تخفيف الديون عن السودان و200 مليون يورو للجنوب

صوّت البرلمان الأوروبى اليوم الخميس بالإجماع على قرار يدين التواجد العسكرى المسلح فى أبيى بالسودان، مطالبا بسرعة انسحاب هذه القوات.
وكذلك منع عسكرة السودان الشمالي والجنوبي أو في المنطقة الحدودية المتنازع عليها في أبيي مستقبلا، لوقف أعمال العنف المتصاعدة، التى أدت لسقوط مئات القتلى ونزوح جماعي للسكان .
ودعا البرلمان إلى الدخول في حوار فورى بناء لإيجاد حل سلمي حول الوضع في المنطقة، جاء ذلك فى جلسة خاصة للجنة العلاقات الخارجية حول السودان.
وقال البرلمان: منذ تصوت الجنوب بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال، في استفتاء 2011 يناير، على أن يتم رسميا إعلان الاستقلال بداية يوليو، كان يجب تنفيذ اتفاقات واضحة، وأن تشمل هذه الاتفاقات صفقات شاملة، لتقاسم عائدات النفط وخطوط الأنابيب، وترسيم الحدود، والمواطنة، وإيجاد حل لتقسيم الديون والأصول المالية.
كما طالب البرلمان بضرورة تحقيق إدارة آمنة للعائدين إلى الجنوب السودانى، وأن يشمل ذلك تخصيص الأراضي، تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، على أن يحظى ذلك بالأولوية.
وأكد أنه بجانب 150 مليون يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبى للسودان مع حلول نهاية العام الجارى، تم تخصيص 200 مليون يورو للجنوب السودانى، لدعم الفئات الفقيرة من السكان.
ودعا الدول الدائنة للسودان خاصة الجنوب، بتخفيف أعباء هذه الديون، وبضرورة تعديل التشريعات السودانية فيما يتعلق بالاستثمارات، لوضع الاستثمارات على الخارطة، من أجل الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد المحلي لمكافحة الفقر .
ورحب البرلمان بالمشاورات التي تدعمها الأمم المتحدة في عملية السلام بدارفور، مؤكدا على دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية وتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار التى تم توقيعها .
وانتهى البرلمان فى قراراه إلى أن الوضع في دارفور لايزال مصدرا كبيرا للقلق، وبعثة الأمم المتحدة في دارفور تعرضت مؤخرا للقصف من قبل الحكومة، بجانب عمليات الاختطاف التى يتعرض لها عمال الإغاثة في المنطقة واحتجازهم كرهائن، مطالبا الحكومة والسلطات بالعمل على إنهاء هذه الأعمال .