تحويلات المصريين طوق نجاة الاقتصاد المصرى

شهدت أرقام التحويلات الخاصة بالمصريين فى الخارج إلى مصر تدفقات ملحوظة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن لتساهم بشكل كبير فى مساندة الاقتصاد المصرى وانتشاله من الانهيار فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى شهدتها البلاد عقب كل ثورة.
كما لعبت المساعدات من الدول العربية الشقيقة دوراً ملحوظاً فى دعم ميزان المدفوعات ومساندة الاقتصاد المصرى، إلى جانب تحويلات المصريين، وتكشف الأرقام حقيقة مساندة، فقد ارتفع صافى التحويلات لتبلغ قيمتها نحو 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار, بفضل ارتفاع صافي التحويلات الخاصة وأبرزها تحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار لتسجل 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار خلال العام المالى 2012/213 مقانة بالعام السابق.
ورغم هروب الأموال للخارج من خلال البورصة عقب ثورة يناير والأحداث التى تلتها وأدت إلى إغلاق البورصة لفترة استطاعت بعدها العودة تدريجياً إلى تحقيق أرباح، حيث أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية - وفقاً لتقديرات البنك المركزى خلال السنة المالية الماضية - عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل بنحو 9.7 مليار دولار مقارنة بنحو مليار دولار فقط في السنة السابقة عليها, وحققت الاستثمارات في الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار وذلك نتيجة لإصدار الحكومة سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقد شهدت الفترة اللجوء إلى مساعدات من قطر ولكن كانت بفائدة اعتبرها الاقتصاديون أكبر من المعدلات السائدة فى السوق العالمى حيث بلغت 4.5% وهذا أدى إلى ارتفاع صافي التزامات أو الديون على البنك المركزي المصري للعالم الخارجي إلي نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق, ويرجع ذلك بشكل أساسي إلي الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
وقد أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن الوديعة الكويتية التى دخلت رصيد الاحتياطى الأسبوع الماضى لأجل خمس سنوات، وتستهدف مساندة ودعم أرصدة الاحتياطى النقد الأجنبى وهى تعتبر بدون فائدة فهى تحتسب 0.25% على سعر الليبور السنوي.
واكد أن حجم الودائع التى دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطى الأجنبى منذ يوليو الماضى، وحتى الآن، بلغت 7 مليارات دولار من 3 دول عربية، شملت الإمارات والسعودية والكويت، موضحاً أن الوضع الاقتصادى والمالى فى مصر مستقر حاليا مع وصول حزم المساعدات المالية والاقتصادية من الدول العربية، ومع استمرار تدفق وصول تلك المساعدات مستقبلاً، وفى ظل مؤشرات التحسن فى ميزان المدفوعات الذى تحول من عجز إلى فائض مؤخراً وهذا بادرة جيدة.
وهناك 3 دول خليجية كبرى تعهدت بمساعدات وودائع بإجمالى 12 مليار دولار لمصر تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيراً الكويت 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.
ومن الملاحظ أن حزمة المساعدات العربية الأخيرة بعد ثورة 30 يونية هى إما منحاً لا ترد أو ودائع بدون فائدة ولآجال طويلة وليست قصيرة الأجل أو بشروط معينة كما منحتها قطر لحكومة الإخوان العام الماضى وتحمل عليها البنك المركزى أعباء، وبالتالى فإن خريطة المساعدات العربية بعد يونية كانت داعمة كما قلت لحجم التحويلات للمصريين فى الخارج لمصر.
وهناك توقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية مع تحريك عجلة الإنتاج والعودة التدريجية للسياحة خلال الفترة القادمة، وتحليل كافة المؤشرات حتى الآن يكذب تكهنات قنوات الدول القزمية المساندة للإخوان التى تظهر إفلاس مصر وهذا حسب ما لدينا بتحليل موضوعى كذب وتضليل وينصرف إلى حد الجريمة التى يعاقب عليها القانون وهى زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصرى والتدخل فى شئون دولة مستقلة.