أين أنت يا ضياء؟

توقفت أمام التصريح الذي أدلي به السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مؤسسة الرئاسة سوف تستضيف الجلسة التشاورية الخاصة بشأن قضايا الإعلام وميثاق الشرف الصحفى..
وتعجبت من هذا الكلام هل حلت رئاسة الجمهورية محل نقابة الصحفيين.. وهل حل المستشار عدلي منصور رئيس الدولة محل ضياء رشوان نقيب الصحفيين وهل أصبح أحمد المسلماني مكان كارم محمود سكرتير عام النقابة وما هي علاقة رئاسة الجمهورية بميثاق الشرف الصحفي ولماذا تستضيف جلسة تشاورية لها علاقة بالصحافة والصحفيين؟
فميثاق الشرف الصحفي شأن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فقط لاغير فليس من حق أي جهة مهما كانت ان تناقش أو تدعو أشخاصا للحديث عن ميثاق شرف للصحفيين إلا نقابة الصحفيين فقط وان يعقد مثل هذا الاجتماع في مكان غير مقر نقابة الصحفيين.. ولا يجوز ان يحضره إلا الصحفيون فمواثيق الشرف هي اختصاص مهني بحت لأصحاب المهنة فقط لا غير.
والغريب ان الاجتماع عقد يوم الثلاثاء وحضره 30 شخصية أغلبهم من الإعلاميين العاملين في مجال التليفزيون وخاصة الفضائيات أي الإعلام التليفزيوني وان كانت تصريحات المتحدث الرسمي للرئاسة خاطئة وكان يقصد ميثاق شرف إعلاميا ويخص به العاملين في مجال التليفزيون فأيضا ليس من اختصاص الرئاسة مناقشة هذا الأمر ولكن الشىء الذي تختص به الرئاسة هو إصدار قانون بانشاء نقابة الإعلاميين لان في يدها الآن سلطة التشريع وقانونا موجودا وجاهزا للإصدار وعليه توافق من الزملاء الإعلاميين وتم تقديمه الي برلمان الإخوان ومن بين أقسامه ميثاق شرف إعلامي أقره الإعلاميون العاملون في مجال الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاستعلامات وهذه النقابة تكون هي المسئولة عن مراقبة وتطبيق قانونها وعلي رأسها ميثاق الشرف.
أما الكلام عن ميثاق شرف للصحفيين فهذا الميثاق موجود وتم اقراره من الجمعية العمومية للنقابة في اعقاب أزمة قانون اغتيال الصحافة في عام 1996 وهو ميثاق كاف ومنذ ان تم إقراره قلنا ان تطبيق مثل هذا الميثاق يحتاج إلي قانون لحرية إتاحة وتداول المعلومات بأن تكون الإتاحة والوصول إلي المعلومة هي الأصل والاستثناء هو السرية ويحتاج إلي إلغاء الحبس في كافة قضايا النشر و وضع تعريفات محددة وضيقة لمصطلحات مثل الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة وبدون تنفيذ هذه المطالب لو وضعنا مليون ميثاق شرف لن يجدي ولن يشفي الامراض التي تعاني منها الصحافة والإعلام ككل.
وأي كلام عن ميثاق شرف صحفي أو إعلامي قبل إقرار الدستور الجديد هو محاولة للفت نظر الإعلاميين والصحفيين عما يجري في لجنة الدستور وتكرار لما فعله الإخوان والمجلس العسكري عندما فوجئنا قبل الانتخابات البرلمانية بعدد من الإعلاميين بلغ عددهم 30 أيضا بإصدار بيان انهم اقروا مشروع قانون لمجلس سمعي بصري وللاسف تبين ان وراء هؤلاء أحد أقطاب جماعة الإخوان وجرت الانتخابات ونجح الإخوان ولم يتم إقرار القانون... وعندما خاض مرسي انتخابات الإعادة التقي نفس هؤلاء الأشخاص تقريبا ووعدهم بإقرار مشروع القانون بجانب تعهده بحرية الإعلام ولم تمر أيام علي فوز مرسي حتي بدأ الهجوم علي الاعلام وعلي الإعلاميين ووصفهم المرشد بأنهم سحرة فرعون والهجوم المتتالي علي مدينة الإنتاج الإعلامي وعلي مقار الصحف.
كما فوجئنا في أيام مرسي وبدعم خفي أيضا من الإخوان بحملة حول تنظيم ذاتي للإعلام وبها نفس الشخصيات الثلاثين وهي حملة كانت مقصورة علي كل من تعاون مع الإخوان أو دافع عنهم أو حتي شاركهم في اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وأعلن عن تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الإعلام بدعم من وزير الإعلام الإخواني الزميل صلاح عبدالمقصود.
ويبدو أن غياب النقابة وانشعال نقيب الصحفيين وأعضاء مجلسها مشجعاً الرئاسة علي القيام بدورها في تنظيم المهنة كما شجع الإخوان علي العبث بالصحافة والإعلام طوال عامين كاملين واستغلال أسماء كبيرة ومحترمة في عمليات تنكيل ممنهجة بالصحفيين والإعلاميين والهاء الإعلاميين والصحفيين في قضايا هامشية بعيدة عن القضية الأهم وهي الدستور.
فانشعال نقيب الصحفيين بلجنة الخمسين ووكيل النقابة الصديق جمال فهمي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وانشغال أعضاء المجلس في مشاكلهم جعل مثل هذا اللقاء يعقد في دار الرئاسة دون اعتراض أو حتي استيضاح، ماذا يقصد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بعبارة قضايا الإعلام وميثاق الشرف الصحفي... وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء... فهل يستيقظ نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة من هذه الحالة وأن يستعيدوا زمام المبادرة في أيديهم.. قبل فوات الأوان..؟