أكد د.جودة عبدالخالق, وزير التضامن الاجتماعى الأسبق, أن العدالة الاجتماعية لا تزال فريضة غائبة فى المجتمع المصرى, مشيراً إلى أنه إذا تم النظر إلى أرقام الموازنة العامة للدولة كمؤشر للعدالة الاجتماعية فإننا سنجد أنها لا تتحققه بأى شكل من الأشكال . وأضاف وزير التضامن الأسبق فى مؤتمر اقتصادى عُقد مساء اليوم بحزب التجمع:"نسبة توزيع الدخل العام تُعطى إشارة إلى عدم وجود عدالة إجتماعية فى المجتمع قائلا: "عندما تكون نسبة الأجور فى الموازنة 25 % ونسبة الفوائد 26% فهذا معناه أنك تعطى للأغنياء أكثر من الفقراء وهذا غياب للعدلالة الاجتماعية" . وأشارعبدالخالق إلى ضرورة احتياجنا لموجة ثالثة وربما رابعة للثورة لكى نصل إلى العدالة الاجتماعية, مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن مجموعات المصالح ستستميت فى تحقيق مصالحها والمحافظة عليها . وطالب عبدالخالق الحكومة بتعديل هذا الوضع السيىء وتعديل هيكل الأجور وزيادة حصة التعليم والصحة فى الموازنة وكذلك حصة الأقاليم والصعيد بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة قائلا:"الاقتصاد لن يقوم على السياحة والعقارات وإنما لابد من الاهتمام بالزراعة والصناعة وعلى النظام الحاكم يفرض رؤيته الاقتصادية حتى ولو كان بقوة أمن الدولة".