جابرنصار في حوار مع "الوفد"

مصر بعد ثورتين لن تقبل ديكتاتوار باسم الدين أو الجيش أو النخبة

الدكتور جابر جاد نصار رئيس أكبر جامعة فى الشرق الأوسط تم اختياره بالانتخاب كرئيس للجامعة ونال ثقة زملائه بالجامعة لأنهم رأوا فيه انه الشخص المناسب لهذه المرحلة الصعبة والعصيبة التى يمر بها الوطن وتتعرض فيها مؤسسات الدولة لعمليات
هدم وتخريب من جانب جماعة غير محبة لوطنها ولا تعترف بارادة شعبها وترى نفسها أنها فوق إرادة الشعب والدولة.. ومع قدوم عام جامعى جديد محفوف بالمخاطر من كل جانب ويتطلب رجلا قويا بشخصية جاد نصار لكى يواجه هذه المخاطر ويتصدى لها بشجاعة المحارب وعقل العالم أجرت الوفد حوارا ساخنا مع الدكتور جابر نصار تناول فيه الحديث حول الإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة الخارجين على القانون وعدم موافقة الجامعة على السماح لأى فصيل بغلق أبوابها أو تعطيل مرافقها وحذر الدكتور نصار من استخدام الجامعة كغطاء سياسى لأنشطة حزبية وأجاب الدكتور نصار باستفاضة وقال رأيه بشجاعة يحسد عليها فى موضوع حل جماعة الإخوان مؤكدا أنها جماعة ليس لها وجود قانونى كما تحدث حول الدستور الجديد مشددا على انه لن يكون هناك محاباة لأحد ولن يكون هناك مساومة على وضع نظام ديمقراطى، وشدد على انه لن تحكم مصر بحكم عسكرى، كما شدد على عدم القبول باستقلال الجامعة من الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وقال ان مصر بعد ثورتين شعبيتين لن تقبل ديكتاتورا باسم الدين أو الجيش أو النخبة ونأتى إلى تفاصيل الحوار مع الفقيه الدستورى الدكتور جابر نصار.
كيف استعدت الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد؟
- الجامعة حاولت ان تستعد لكى تكون فى ابهى صورة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى وكل مكونات المجتمع الاكاديمى، ومن المعروف ان جامعة القاهرة مرت بظروف قاسية فى الفترة الماضية ومنها اعتصام النهضة الذى حاصر جامعة القاهرة وهذا الاعتصام كان ظاهرة فريدة فى التاريخ لان التاريخ لم يذكر ان جامعة بحجم جامعة القاهرة كانت محلا لاعتصام بهذا الشكل اغلق ابوابها ومنع تدفق مواردها وحرم الأساتذة والطلاب من الخدمات التعليمية والبحثية وتستعد الجامعة للعام الدراسى برفع أثار الاعتصام، ولعلك شاهدت عند دخولك الجامعة ان العمل يجرى على قدم وساق سواء خارج الجامعة أو فى الميدان المحيط بها أو البوابات والأسوار، كما استعدت الكليات بالتجهيز للعام الدرسى واستقبال الطلاب وندرك طبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية والشعب المصرى، كما ندرك تماما أننا أمام ثورة حقيقية سواء فى 25 يناير أو 30 يونيو قد اطلقت طاقات الشباب المصرى ومنحته الحق فى الحرية والممارسة الديمقرطية وستكون الجامعة لديها منظومة متكاملة للانشطة الطلابية واحتضان الطلاب لممارسة حقوقهم وحرياتهم.
ما حجم الخسائر التى تحملتها الجامعة بسبب اعتصام رابعة؟ ولماذا رفضت الجامعة طلب الأمن بوقوف مدرعات بداخلها لفض الاعتصام؟
- إدارة الجامعة حرصت ألا تكون طرفا فى إشكالية الانقسام التى كانت موجودة خارج أسوارها، لان الجامعة مؤسسة تعليمية تتفهم دورها تماما وإنما دخول الجامعة فى سجال سياسى بهذا الشكل ليس دورها انما هو دور أجهزة الدولة الأخرى وليس مطلوبا منها هذا الدور ولم تكن الجامعة مسرحا لأية عمليات عسكرية أو سياسية أو شرطية استخدمت ضد الاعتصام بل تم الاعتداء على الجامعة من قبل المعتصمين وتمثل هذا الاعتداء فى حرق مبنى كلية الهندسة.
ويرى الدكتور نصار ان الجامعة تكبدت خسائر ضخمة نتيجة هذا الاعتصام وهى تصل إلى 100 مليون جنيه بالإضافة إلى الخسائر غير المعنوية ومنها إغلاق جامعة بحجم جامعة القاهرة واهانتها بهذا الشكل هي مسالة معنوية لا تقدر بمال، الأمر الآخر ان استمرار الاعتصام لمدة تقترب من الشهرين قد عطل موارد جامعة القاهرة ومراكزها البحثية ومراكز تقديم الخدمات التى توقفت عن العمل تماما وكان الوصول إلى الجامعة اشبه بمعركة لا يستطيع احد ان يخوضها بسهولة.
ماذا ستفعل الجامعة لو تحولت ساحتها الى مقار للاعتصام أشبه بالنهضه ورابعة؟
- يقول الدكتور جابر إن ممارسة الطلاب لحقوقهم داخل الجامعة فى التظاهر والاعتصام يجب ان يكون وفقا لضوابط القانون وهى ألا يمنع مدرج من العمل وألا يغلق باب وحرمان الطلاب والأساتذة من الانتفاع بمرافق الجامعة وقد تواصلت مع كل مكونات المجتمع الأكاديمى ومنهم اتحاد الطلاب وحركة 9 مارس والأستاذة والنشطاء والعاملون ودعوتهم للتحاور حول وضع ميثاق شرف أكاديمى لجامعة القاهرة يلتزم به الجميع .ويشدد الدكتور نصار على ان الجامعة لن توافق على اعتصام يغلق ابواب الجامعة ورئيس الجامعة لن يدخل مكتبه من باب خلفى ويكرر رئيس الجامعة.. لن تغلق ابواب جامعة القاهرة ولن يسمح بذلك على الإطلاق.. وعلى الطلاب ان يعبرو عن آرائهم ولكن يجب احترام حقوق الاخرين.. ولكن حضرتك الأطراف التى جلست معها ليست المعنية باحداث العنف والاعتصامات؟
لا نتحدث عن أعمال عنف وانما نتحدث عن أننا نجتمع فى جامعة القاهرة ونضع ميثاق شرف أكاديميا يلتزم به الجميع ونادى أعضاء التدريس وأى فصيل أو حركة طلابية وننظر إلى مكونات جامعة القاهرة دون تصنيف وانظر إلى هذه المكونات كطالب وأستاذ وموظف وليس بالشكل القائم على فكرة الانقسام السياسى أو الحزبى الذى يكون مكانه خارج أسوار الجامعة. ولا يمكن ان أسمح لبضعة طلاب ان يغلقوا أبواب المدينة الجامعية ولا أستطيع أن أقدم خدمة التغذية لعدد 20 ألف طالب فى الجامعة وهذا ليس ممارسة لحق أو حرية.. ونحن منفتحون على حرية الأنشطة الطلابية ومؤمنون بأن الأنشطة الطلابية يجب ان تصقل شخصية الطالب وتهتم بالجوانب الوطنية.
كيف ستواجه الجامعة عملية استخدامها من احد الفصائل السياسية كغطاء لممارسة أنشطة حزبية؟
- أحذر.. والكلام هنا للدكتور جابر.. من استخدام الجامعة كغطاء لانشطة حزبية أو سياسية ضيقة لم تخلق الجامعة لها وهذه مسألة لن نتهاون فيها وسيطبق القانون على الجميع.
ينتاب الطلاب وأولياء الأمور حالة من الخوف والقلق من انتقال أحداث العنف وأعمال الحرق والتدمير التى تمارس فى الشارع الى الجامعة.. ما هى الإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمنع وقوع مثل هذه الأحداث وتوفير الأمن داخل الجامعة؟
فى تصورى ان الجامعة آمنة ويحترمها الجميع ويقدرها الجميع وتطلق طاقات الطلاب وتحترمها والمدينة الجامعية مؤمنة تماما وما حدث فى كلية الهندسة كان شيئا عارضا ونتعامل معه والمبنى الذى حرقت بعض ادواره هو مبنى يتعلق بالمراكز البحثية ولا يتعلق بالطلاب ولذلك لن يكون هناك أى تأثير على العملية التعليمية بالنسبة للطلاب.
ما رؤية الدكت ور جابر نصار رئيس أكبر جامعة لإصلاح التعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات؟
- أولا: الباب الأساسى لإصلاح التعليم الجامعى هو الاستثمار فى التعليم وتوفير الميزانيات المعقولة لتعليم جامعى وبحث علمى محترم ونافع وجاد.. ولكن الميزانيات التى تخصصها الدولة للتعليم الجامعى لا سيما فى الجامعات الحكومية أمر مخجل ومحزن ولا يمكن ان يستمر بهذا الشكل فى الخمس أو العشر سنوات الأخيرة؛ بدأت الدولة تنسحب من تمويل التعليم الجامعى الحكومى وهذا أمر فى الحقيقة غير ممكن وغير مقبول وجامعة مثل جامعة القاهرة لديها عجز فى تمويل الموازنة قدره 500 مليون جنيه والدولة قدرت الموازنة وهى غير كافية.. وفى تصورى انه لابد ان تفيق الحكومة وتعود إلى رشدها وتخصص الميزانيات الكافية للجامعات ومنها جامعة القاهرة لأنها ليست منغلقة على نفسها ولكنها تقدم خدمة للمواطن العادى والبسيط، حيث يوجد 13 مستشفى فى قصر العينى تقدم العلاج مجانا لكافة المصريين.. والمعهد القومى للاورام يقدم العلاج بالمجان ولا يتقاضى أجرا من أحد ولذلك لابد من دعم هذه المستشفيات لانها تتعلق بالأمن القومى المصرى ودعمها واجب وإنما وزارة المالية تعامل الجامعات، كما تعامل الشركات والمؤسسات التى تسعى إلى الربح.. والأمر الأساسى أننا نريد والكلام على لسان الدكتور نصار ان جامعة القاهرة وسائر الجامعات المصرية يكفل لها التمويل اللازم لان بها إمكانيات ضخمة جدا واستعدادا لكى تقود عملية التنمية وهذا أمر بالغ الأهمية ونشجعه.
ورغم الظروف القاسية جدا التى تعانى منها جامعة القاهرة إلا أنها الجامعة الوحيدة التى لها تصنيف علمى مقارنة بالجامعات الخاصة التى يكفل لها والتى تتقاضى مصروفات ضخمة جدا من الطلاب وليس لديها هذا التصنيف.. ونحن نقول ان جامعة القاهرة بما تقدمه من خدمة للاقتصاد القومى والبحث العلمى الدولى المنشور وبراءات الاختراع التى تحصل عليها الجامعة تحتاج إلى رعاية وإلى رصد الموازنة الكاملة لها وليس كما يحدث الآن.
هل يرى الدكتور جابر نصار ان تقليص الحكومة لموازنة التعليم الجامعى انها ترفع يدها عن المجانية المنصوص عليها فى الدستور؟
- هذا كلام غير صحيح لان مجانية التعليم حق دستورى والتعليم الحكومى المجانى لا يمكن التفريط فيه حفاظا على البعد الاجتماعى والسياسى والثقافى والشعب المصرى من حقه ان يكفل له تعليما محترما وليس تعليما شكليا لا قيمة له ولا جدوى منه. وجامعة القاهرة تحتوى على عقول وأساتذة وطلاب من صفوة المجتمع ويجب الاهتمام بهم ويجب ألا تنسحب الدولة من التعليم المجانى لان ذلك مصيبة كبيرة وسوف تصيب الوطن فى مقتل وتؤدى على المدى البعيد ان الدولة المصرية ليس لها أى وزن فى مصاف الدول المتقدمة؟
من المعلوم ان جماعة الإخوان لهم اتباع داخل الجامعة ويتوقع الكثيرون أنهم سيمارسون اعمال عنف داخل الجامعة.. هل سيكون هناك ملاحقة للمنتمين لهذا الفصيل؟
- نحن لا نلاحق أحداً ولا يعنينا هذا الأحد إلى من ينتمى ولكن الذى يعنينا هو الالتزام بالقانون والانضباط داخل الجامعة وعليه ان يمارس حقوقه وحرياته الأكاديمية والعلمية داخل الجامعة والالتزام بضوابط القانون وسنكون فى منتهى الحزم بالنسبة لتطبيق القانون على من يخترق القانون لان الجامعة ملك للمصريين جميعا ولا يستطيع أحد ان يتطاول عليها أو ينال من هيبتها.
تعلم سيادتك ان التابعين لفصيل الإخوان يستخدمون المذكرات الجامعية والخدمات فى الترويج لصالح هذا الفصيل.. كيف ستتعامل الجامعة مع هذه الظاهرة؟
- يقول الدكتور نصار إن هذه الظاهرة فى جامعة القاهرة ليست بالشكل الذى يتصوره الكثيرون والدليل على ذلك ان انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة قد افرزت اتحادا غير منتم لأى جماعات سياسية ولا حتى أحزاب وانتخابات المجمع الانتخابى لاختيار رئيس الجامعة أكد استقلال جامعة القاهرة والتهويل فى هذه الظاهرة غير صحيح ومازلت أراهن على ان المجتمع الاكاديمى صحيح وسليم ويستطيع ان يميز فى هذا الأمر وأرى انه من المناسب والممكن والمقبول ان يمارس الجميع انشطتهم دون إساءة أو تطاول أو استخدام اليات أو الفاظ تنال من هيبة الجامعة وسمعتها ومكانتها لدى المصريين.
هل تستطيع الجامعة منع استخدام أسوارها وجدرانها فى كتابة شعارات وعبارات بذيئة تسىء لرموز وطنية؟
- فى الحقيقة بعد فض اعتصام النهضة اصابنى قدر كبير من الدهشة من كمية البذاءات والألفاظ البذيئة التى كتبت على أسوار جامعة القاهرة وكانت هذه الالفاظ وهذه الجمل تمثل إهانة للعلم وإهانة لجامعة القاهرة وتاريخها ومنذ أول يوم بعد فض الاعتصام فى تنظيف سور الجامعة وإزالة العبارات البذيئة وأرجو ألا يعود من يكتب على السور مرة أخرى وإذا قدر ان أحدا استخدم ذلك سيحاسب حسابا عسيرا على هذا الأمر.
تعهدت لناخبيك بعدم قبولك منصبا سياسيا فى حالة توليك منصب رئاسة الجامعة.. فلماذا قبلت ان تكون مقررا للجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور بعد نجاحك فى الانتخابات؟
هذ ليس منصبا سياسيا وانما هو تكليف وطنى وانا شرفت لأن أكون من الشخصيات العامة التى رشحها مجلس الوزراء للجنة الخمسين وهذا تشريف لى لخدمة الشعب والاسهام فى وضع دستور يليق بهذا الشعب والدولة المصرية بعد ثورتين متتاليتين أزهلتا العالم وتؤكدان ان هذا الشعب لا يمكن ان يقبل مساومة على هدفه الأساسى وانا فى الأساس أستاذ قانون دستورى وشديد الاعتزاز بمهنته وسوف أقاتل من أجل وضع دستور يليق بالدولة المصرية ولا تنازلات على الإطلاق ولا خطوط حمراء ولم ولن يحكمنا إلا اعتبارات صياغة نص دستورى يليق بهذه الدولة وهذا الشعب.. وأنا لم اترشح كمقرر للجنة الخمسين وإنما أجمعت الجمعية على اختيارى مقررا لها وهذا شرف لى أعتز به إيما اعتزاز.
هل لجنة الخمسين بصدد وضع دستور جديد أم انها تتولى تعديل الدستور الذى اسقطته إرادة الشعب؟
- نحن لن نقف امام المسميات ولن ندخل معارك بلا اساس ولجنة الخمسين لديها تكليف بان تضع مشروع دستور معدل لدستور 2012 والتعديل فى الفقه الدستورى قد يكون بالحذف وبالاضافة وقد يكون كليا أو جزئيا فلا حدود لسلطة الخمسين واختصاصها فى وضع دستور معدل لدستور عام 2012 وقد تكون حدود هذا التعديل من المادة الاولى حتى المادة الأخيرة.
والأساس فى الدستور ان يكون متوازنا وان ينظم السلطات بكفاءة وان يحترم الأطر الديمقراطية والصنعة الديمقراطية وهذه مسالة لا يمكن التفريط فيها .
هل سيكون هناك محاباة لسلطة من السلطات فى الدستور الجديد؟
- لن يكون هناك محاباة لاحد ولن ننصاع للمطالب الفئوية والدستور لا يمثل فيه اى اتجاه بأكثر من 2% والمثال على ذلك ان حزب الوفد الذى يعتبر من أكبر الأحزاب السياسية الموجودة ممثلا ب2% والتيار اليسارى 2%.. ولن يكون هناك تمييز للمؤسسة العسكرية وهى مؤسسة مصرية والرئاسة لديها مؤسسة مؤقتة الآن وليس لها أى مصلحة فى صياغة الدستور ولايحق له حب الإعلان الدستورى ان يترشح لرئاسة الجمهورية والرئيس المؤقت سيؤدى واجبه ثم يعود الى منصة القضاء والجيش مؤسسة مصرية وسيتم وضعه فى الدستور فى إطاره الدستورى الصحيح.. والقضاء العسكرى يجب ألا يحاكم المدنيين ويجب ان نغلق هذا الباب تماما ونعود إلى دستور 54 الذى نص على انه لا يجوز مطلقا محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى حتى فى حالة اعتداء مدنى على مؤسسة أو منشاة عسكرية.. إيه المشكلة ان يحاكم امام محكمة مدنية ومسالة التمسك بالقضاء العسكرى فيه إضرار بالقوات المسلحة وسمعتها وهى مؤسسة وطنية لا تريد تحقيق مكاسب فى الدستور والذين ينافقون القوات المسلحة ويريدون وضع نصوص فى الدستور هم يضرون بالقوات المسلحة وبسمعتها ومصر بعد ثورتين شعبيتين وثمن باهظ من دماء شبابها واقتصادها واستقرارها وتقلبات امنية بهذا الشكل لن تقبل ديكتاتور باسم الدين ولا باسم الجيش ولا باسم النخبة ولا بأى شكل.. ومصر لن يكون فيها إلا نظام ديمقراطى وهذه مسألة لا مساومة عليها. وما جاء فى لجنة العشرة بخصوص القوات المسلحة بالنسبة لى فى حقيقة الأمر غير مقبول على الاطلاق.
ما دور الدكتور جابر نصار كرئيس لجامعة القاهرة وكاستاذ جامعة فى النصوص المتعلقة بالتعليم فى الدستور الجديد؟
- دورى فى الدستور الجديد دور مهنى ولست سياسيا ولا أمثل جامعة القاهرة أو الجامعات المصرية والجامعات لها ممثل فى لجنة الخمسين وهو الزميل الفاضل الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وأنا موجود فى لجنة الخمسين بصفتى جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وليس بصفة رئيس الجامعة وليس لى أى تدخلات فى الشأن السياسى والإشكالية السياسية ولست حزبيا ولن اكون وانا رجل مهنى يهمنى صناعة نص دستورى منضبط وصناعة دستور متوازن يصنع نظاما ديقراطيا يليق بهذا الشعب وهذه الدولة .
كيف ترى وضع التعليم فى الدستور الجديد؟
- قدمت الى الجمعية وعممت عليها رؤية 9 مارس للتعليم وهى رؤية ناضجة تتحدث عن استقلال التعليم قبل الجامعى وبعد الجامعى وفوق الجامعى وهى رؤية بالغة الأهمية والثراء.
ومجموعة 9 مارس تناضل من أجل استقلال الجامعات ومن اجل الحق فى التعليم منذ سنوات طوال ويجب ان نستفيد بما أنجزته فى هذا الامر.
ما الآليات المطلوبة لتحقيق استقلال الجامعات؟
المطلوب نصوص دستورية بالإضافة إلى إيمان الحكومات باستقلال الجامعات ومطلوب أيضا عدم تفريط الجامعات فى استقلالها ويجب ان تقف الجامعات موقفا صلبا للحفاظ على استقلالها وانتزاع هذا الاستقلال والمحافظة عليه وليس بالنص الدستورى ولكن بالإضافة إلى ذلك إيمان الجامعات بهذا الاستقلال وإرادة الدفاع عنه وانصياع الحكومة المركزية لهذا الامر وعدم التدخل فى شئون الجامعة .
هل ترى ان هناك صلاحيات واسعة لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فى القانون يجب تقليصها؟
- ليس هناك فى القانون مساحة واسعة لهذه الصلاحيات وإنما الإطار ممارسة السلطة خلال العشر سنوات السابقة خلق أوضاع فعلية تنال من استقلال الجامعات وهذا ما رفضناه وبرنامجى الانتخابى قائم على جامعة مستقلة شفافة عادلة ديمقراطية وكان البرنامج يؤصل لذلك ولن اقبل بصفة اساسية المساس باستقلال الجامعة لا من الوزير ولا من رئيس الوزراء ولا من رئيس الجمهورية.
أيهما يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى تعديل الدستور أم وضع دستور جديد؟
- نرجع ونقول حيثما تكون الحكمة فنحن وراءها نحن سنضع نصوصا دستوريه تسميها تعديلا أو تسميها دستورا جديدا هذه النصوص الدستورية تضع نظاما دستوريا ونظام حكم ديمقراطى.
هل هناك اختلاف بين لجنة تاسيس الدستور فى عهد نظام الإخوان وبين لجنة الخمسين فى العهد الحالى؟
- نعم هناك اختلاف بيّن لأن اللجنة الاولى التى وضعت دستورا عام 2012 هذه اللجنة كانت منحازة وكان تملك اتجاها سياسيا معينا فكرة الحسم فيها بالتصويت ولذلك كانوا يتحدثون ويقولون ويتنازعون ثم يأتى الحسم على نص آخر غير النص الذى يتداول فى الجمعية والآن مكونات الخمسين ليس هناك سيادة لاتجاه على اتجاه آخر .
ما الفارق بين شخص الدكتور جابر نصار فى اللجنة التأسيسية لدستور 2012 وبين وضعه فى لجنة الخمسين؟
- ليس هناك فارق على الاطلاق لان الشخص واحد والقناعات واحدة والمواقف واحدة لا تختلف.
والمواقف التى اتخذتها فى تأسيسية 2012هى ذات المواقف التى سأتخذها فى لجنة الخمسين من أجل الوصول إلى دستور ديمقراطى يدشن نظاما ديمقراطيا للشعب المصرى ويدشن انطلاق الدولة المصرية نحو افاق جديدة تستحقها وهذا حق الشعب ولن نساوم عليه وإذا ما استقامت لجنة الخمسين نحو هذا الهدف فانا معها واذا لم تستقم فسوف أتخذ ذات المواقف التى اتخذتها من قبل.
هل الضبطية القضائية قمع لحريات الطلاب وعودة للحرس الجامعى؟ وهل ستطبق جامعة القاهرة قانون الضبطية؟
هذا كلام غير صحيح والضبطية القضائية فى القانون لا تكون الا فى مواجهة جرائم جنائية وهى فى الجامعات كان المقصود بها التحرش والمخدرات واستخدام السلاح ولكن لان المجتمع الأكاديمى يسوده سوء فهم لهذه المسألة.. نحن أعلنا بملء الفم اننا لن نفرض على المجتمع الأكاديمى شيئا لن يقبله ولن يرضاه ولن اطبق الضبطية القضائية فى جامعة القاهرة.
وقد قلت ذلك للطلاب ..
ألا ترى ان المعارضين للضبطية حاليا هم انفسهم الذين وافقوا على العمل بها؟
- فى الحقيقة الآن يقولون إن انجازات الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى والدكتور جابر نصار هى الضبطية القضائية وهذا كلام غير صحيح لأن الذى وضع الضبطية القضائية وأستطيع الآن أن اعطيك القرارت الخاصة بذلك وان الذى طلب الضبطية القضائية هو الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى حكومة الإخوان وان الذى اصدر الضبطية القضائية هو المستشار احمد سليمان وهم يتظاهرون ضدها الان وهذا ازدواج وتوظيف سياسى للمسألة ويبين عدم المصداقية وقد يكون الان هناك شجاعة فى المواقف ويقال هذا الامر وانما فى الحقيقة هذا كلام غيرصحيح ونحن نؤمن بان الجامعة منارة للعلم وبيت للحرية ومحفل لصناعة طالب يفيد وطنه وشعبه.
بماذا تفسر مايحدث من أعمال عنف وإرهاب فى الشارع المصري هل هو انتحار سياسى من جانب فصيل ام أنه صراع من أجل البقاء؟
- أتصور ان هذه ظواهر طبيعية جدا لاننا امام مواجهة تأجلت كثيرا وكان يجب ان تحدث وهى مواجهة شعبية والذين فشلوا فى حكم مصر بالشكل الذى أصبح ظاهرا للعيان لا يريدون الاعتراف بالفشل لانهم ليسوا فصائل سياسية لان الفصيل السياسى يتعرض للخسارة ويحاول النجاح مرة أخرى وإنما ما يحدث فى مصر ظواهر مؤقتة وستنتهى وتتعافى الدولة المصرية وتقف على قدميها وتنطلق إلى آفاق أرحب وأوسع، وستبقى مصر الدولة العظيمة والشعب العظيم المكافح والمثابر والجيش الموحد القوى والقادر على حماية امن مصر وستبقى مصر الشعب الذى يلتف حول رايته فى صناعة دولة ديمقراطية حديثة.
هل ترى ان الدستور سيكون عليه توافق سياسى وشعبى هذه المرة؟
- أنا فى ظنى ان الدولة المصرية تتجه إلى التوافق على الدستور والدليل على ذلك ان الجمعية أصرت على ألا يكون هناك تصويت على مادة إلا باغلبية 75%وهى أغلبية توافق وكنا فى التأسيسية الماضية نقول لهم أجعلوا نسبة التصويت 65% أو 70%وكانوا يرفضون ذلك وكانوا محددين 66% ثم بعد ذلك 55%تقريبا وكانوهم حاسمين الموقف لصالحهم وهذا كان ناتجا من التصويت على 236 نصا دستوريا لم يعارض أحد نصا واحدا من هذه النصوص المعيبة وهذا امر وحده لا يمكن تصوره وان مجموعة تجمع على هذه النصوص الا اذا كانت موجهة أو منقاده ولذلك كنا نقول دائما اجعلو نسبة التصويت 65%وبلاش 55%وكانوا ير فضون.
هل يرى الدكتور جابر نصار ان تجربة فشل حكومة الإخوان بعد الحكومات السابقة أثبتت ان مصر لا يصلح ان يحكمها مدنى وتحتاج إلى شخصية عسكرية؟
- هذا غير صحيح قولا واحدا وهذا مصادرة على المطلوب وقبل ان تتحدث من يحكم لا بد ان تتحدث كيف يحكم ولابد ان يكون لدينا نظام دستورى محترم تتوازن فيه السلطات ونظام ديمقراطى يأتى فيه من يأتى ولذلك الذين يتحدثون عن حكم عسكرى فى مصر هم واهمون ولن يحكم مصر حكم عسكرى ولن يقبل الشعب إلا بحكم ديمقراطى واضرب لك مثالا هنا وهو: أن العرب فى أمريكا يشغلون انفسهم بمن يأتى رئيس من الجمهوريين أم الديقراطيين ويتوهمون ان ذلك اقرب الى العرب من ذلك أو ذاك، فرئيس الجمهورية سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين ياتى لكى يمارس سلطاته فى نسق مؤسسى ولذلك نسبة التغير من رئيس لرئيس تكاد تكون معدومة وانما هو يعمل مكياجا للسياسة وعملية إعادة ترتيب الأوراق وانما السياسية واحدة وسياسة جورج بوش مثل سياسة أوباما ونحن نريد الانتقال الى حكم مؤسسى وحكم دستورى ديمقراطى ويحكم من يحكم فيه.
هل انتهت جماعة الإخوان من الوجود؟
- أولا هناك وجود فعلى ولا يوجد وجود قانونى ولكن الشاغلين انفسهم بحل جماعة الإخوان .. كيف تحل جماعة منحلة وهم طاعنون فى قرار الحل امام المحكمة وهذه جماعة محلولة ومن يتحدثون عن حل جماعة الإخوان كمثل من يضع العربة امام الحصان والجماعة تطعن فى القرار امام محكمة القضاء الإدارى وهناك طعن اخر امام الادارية العليا ولكن هناك وجود لفكر وتيار ووشباب منحاز لهذه الجماعة وهذه الأفكار ولا يمكن فى الحقيقة استئصاله أو اقصاؤه وإنما يجب بيان المسألة وتحديدها ولا يمكن ان نقول ان دولة بحجم مصر تتفاوض مع جماعة رفعت ضدها السلاح ويمكن ان نؤصل ان رفع السلاح فى مواجهة الدولة لا يمكن ان يكسب حقا ولا يمكن ان نقول ان الجماعة عندما عصت ودخلت فى العنف وحملت السلاح انشات واقعا يؤدى الى تفاوض الدولة معها هذا غير صحيح والذين يتحدثون عن مصالحة أو مفاوضة يجب الان ان يتحدثوا عن احترام قيمة القانون والذين رفعوا السلاح فى وجه الدولة يجب ان يحاسبوا بالقانون ثم بعد ذلك يتحدثون مع الدولة باعتبار انهم مواطنون فى الدولة لهم حقوق وعليهم واجبات ولا يتحدثون باعتبارهم ندا للدولة. ولا أؤيد الحوار مع جماعة حملة السلاح ولا بد ان تلقى السلاح وتعترف بوجود الدولة ثم تنصاع لحكم القانون ولا يمكن ان نقول لهم اتركو السلاح ونتفاوض.
كيف تعالج الجامعة مشاكل المدن الجامعية التى تظهر مع بداية كل عام ومنها عمليات التسمم ونقص الأماكن؟
- لا يوجد نقص اماكن ولكن الطاقة الاستيعابية للمدن محدودة ولا يمكن استيعاب اكثر من هذه الطاقة ولا أستطيع وضع أكثر من طالبين فى كل حجرة والطالب يدفع 65 جنيها فى الشهر ويحمل الجامعة تكاليف 600 جنيه فى الشهر رغم العجز فى موازنتها وتقدم خدمة متميزة ويدفع الطالب 10%من الرسوم ويسدد صندوق الخدمات أكثر من 20%ونقدم للطالب رعاية صحية وتتكفل الجامعة بعلاج الطلاب.
ولم يحدث لدينا عمليات تسمم والقضية قضية مغلوطة واكتشفت الجامعة عدم صلاحية الوجبات ونعمل بنظام غير موجود فى اى جامعة ولا يمكن تصور حدوث تسمم وإنما مشرف واطباء الجامعة اشتبهوا ان اللحمة بها ضرر.. وخلى بالك ان هناك 5 آلاف كرتونة لحمة بها درن دخلت مصر ووصل منهم للجامعة 100 كرتونة وتم اكتشاف عدم صلاحيتها من أول كرتونة وتم اعدامها.. وهذا المرض لا يؤدى للتسمم ولكنه يؤدى للمرض على المدى البعيد ووزير التموين السابق باسم عودة أراد التستر على المستورد ولصق التهمة بجامعة القاهرة وبدلا من ان يبحث عن الأماكن التى ذهبت إليه كراتين اللحوم المصابة بالدرن ومن أكلهم لام جامعة القاهرة ولما فضحت هذه المسألة احضروا المورد وكان له حظوة قفلوا الموضوع وقالوا ان اللحوم سليم.. وهنا اقول للدكتور جابر نصار ان هذا التصرف يعتبر تسترا على فساد؟
ويرد الدكتور نصار طبعا وارجو الآن أدعو من خلال هذا الحديث فتح هذا الملف.. ونريد ان نعرف اين ذهبت الخمس الاف كرتونة؟ ومن أكلها؟ أحنا من اول كرتونة رحناها وفسخنا العقد مع المورد واشترينا مكانها دجاجا لكى يتناوله الطلاب وفى بداية التسكين مع العام الجديد يتسلم الطالب جدولاً بالوجبات التى يتناولها .