تفاصيل لقاء موسى والبدوى والزند بنادى قضاة مصر

التقى رئيس لجنة الخمسين, عمرو موسى, بمجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند بنادى القضاة بالعجوزة, وذلك فى إطار مشاوراته التى يجريها بشأن كتابة الدستور ولقاءاته مع جميع القوى وفئات المجتمع للتعرف على رؤيتهم لأوضاعهم فى الدستور الجديد.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء اللجنة وهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو لجنة نظام الحكم, ود.عمرو الشوبكى, ومحمد عبدالعزيز مساعد مقرر لجنة نظام الحكم، فيما حضر من القضاة المستشار الزند وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء أندية الأقاليم وشباب القضاة.
ودارات المناقشات حول ضرورة استقلال السلطة القضائية استقلالًا كاملًا وعدم السماح بتدخل السلطات الأخرى فى شئونها وأن يكون قرار تعيين النائب العام من خلال مجلس القضاء الاعلى ويصدر قرار من الرئيس بتعيينه، وكذلك تحديد سن تقاعد القضاة بحيث يكون 70 عامًا، وعدم ندب القضاة إلا ندبًا كاملا.
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين, اللجنة ستدرس جميع المقترحات المقدمة من جميع القضاة" مقترح مقترح" مؤكداً على حرصه لإستقلال القضاء ودولة سيادة القانون مضيفا إن اجتماعهم مع القضاة بداية لاجتماعات وجلسات أخرى مع لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، وأنه سيتم تحديد اجتماع آخر مع مقرر لجنة نظام الحكم ورئيس النادى خلال الأسبوع الجارى.
من جانبه قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى قضاة مصر، إن اللقاء الذى جمع بين لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، وبين قضاة مصر، كان لقاء مثمرا وناجحا وتقرر أنه سيكون هناك اجتماعات أخرى مع لجنة نظام الحكم ستحدد لاحقا.
مضيفاً فى الوقت ذاته أن القضاة طرحوا مقترحاتهم ورؤيتهم للسلطة القضائية فى الدستور، والتى تدور حول استقلال القضاء وتدعيمه من خلال ضمانة عدم عزل القضاة ونص تعيين النائب العام ليكون من الاختصاص الأصيل لمجلس القضاء الأعلى.
وأضاف الشريف: "أن بعض القضاة طالبوا بتحديد سن القضاة بنص صريح فى الدستور، والبعض طالب بأخذ رأى القضاة ومجلس القضاء، مضيفا أن اللجنة طلبت مقترحات مكتوبة.
فى السياق ذاته أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع القضاة، أسفر عن تطابق فى وجهات النظر بين القضاة، وحرص جميع المشاركين فى اللقاء على استقلال القضاء، مشددا على أن القضاة ليس لهم مطالب فئوية، وإنما مطالبهم تصب فى صالح الوطن وتحقيق استقلال القضاء.
وقال "الزند" إن رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، أكد للقضاة حرصه على استقلال القضاء وبناء دولة القانون والتفاعل مع قضاة مصر فى الوقوف على مقترحاتهم ومطالبهم ووجه لجنة نظام الحكم أن تختص بباب السلطة القضائية، وستتوالى الاجتماعات خلال الأيام المقبلة خاصة أن فترة عمل اللجنة قصيرة مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن رئيس لجنة الخمسين طلب من القضاة وضع تصور مكتوب بما سيتوافق عليه القضاة من مقترحات ومطالب فى الدستور وبشأن وضع السلطة القضائية ليتم إدراجها فى نصوص الدستور، بما يحقق الصالح العام للشعب والوطن، ومنها تنفيذ أحكام القضاء، وقضاء مستقل لا يميل يمينا ولا يسارا، خاصة أننا نتأهب لثلاثة استحقاقات ديمقراطية وهى الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن الاجتماع مع لجنة الخمسين كان ناجحا ومثمرا ولم يبحث تفاصيل معينة وستكون هناك جلسات قادمة سيتم التنسيق لها مع لجنة نظام الحكم، وقال : أننا لا يشغلنا مسألة سن القضاة ولكن المهم أن يكون تعديل الدستور مجردا لصالح الشعب والوطن، وما يحقق استقلال القضاء، حيث إننا اعترضنا خلال الفترة الماضية على مسألة خفض سن تقاعد القضاة والتى كانت ذريعة للانتقام من القضاة.
وأوضح أن من ضمن مطالب القضاة التى يتمسكون بها مسألة تعيين النائب العام بأن يتولى اختياره مجلس القضاء الأعلى ويستطلع بشأن تعيينه الجمعية العمومية لقضاة مصر، ليشارك القضاة فى اختيار النائب العام ولا ينفرد مجلس القضاء بذلك بدون أخذ رأى الجمعية العمومية.