"الخمسين" تستمع لممثلي العمال

طالب ممثلوا الاتحادات العمالية أن لا تتخلى الدولة عن نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان وأن تضع الضوابط المحكمة من أجل سد أى استغلال أو تحايل
تحت اسم وعنوان نسبة العمال والفلاحين ،وتشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال
من أجل التنسيق فيما بينهما لسد المشكلات الناشئة كما طالبوا خلال اجتماع
لجنة الحوارات والاتصال المجتمعى المنبثقة من لجنة ال50 فى اجتماعها اليوم
بتشكيل لجنة عليا للعمال لبحث المشاكل العمالية وبحث التشريعات الخاصة
بالعمال،والنص أيضا على الحد الأدنى والأقصى للأجور. وطالب ممثلوا العمال
بضرورة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين الصحى وأن يتم استبدال كلمة
تكفل الدولة بالتزام الدولة وليس مجرد كفالة. وطالبوا بضرورة ضبط الصفة
المحددة لصفة العمال والفلاح لأنه لا يمكن أن يدخل دكتور وضابط تحت عنوان
العمال والفلاحين فى حين الفلاحين الحقيقيين لمجرد أنهم يمتلكون 5 أفدنة
يدخلون تحت صفة الفئات وليس العمال والفلاحين. وعن الحقوق الاقتصادية طالبوا
بضرورة النص فى الدستور على الحد الأقصى والأدنى والتأكيد على أن العمل حق مع
قيام الدولة برعاية ذوى الحاجات ، ووضع حد أقصى للملكية الزراعية حيث توجد دول
رأسمالية تقوم بتحديد الملكية فإيطاليا تحددها ب25 فدانا واليابان ب11 فدانا.
كما طالب المحامى نيازى مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق
العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصرى حتى تكون هناك مشروعات للدولة
توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلا للقطاع الخاص . وطالب ممثلو
الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحد الأدنى والأقصى وضرورة ربطها بالأسعار
، وإعادة النصرة فى حصة التأمينات المتعلقة بالعامل. وعن الحريات طالبوا بضرورة
منح الحرية فى تكوين النقابات والاتحادادت وتنظيم المسيرات والمظاهرات
والإضراب من أجل حفاظ العمال على حقوقهم.