والصيني و18٫9 مليون طاقات معطلة

المحاسبات: 32 مليون جنيه مستحقات العامة للخزف

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني لدي الغير بلغت نحو 32 مليون جنيه، وأفاد التقرير ان المخزون الراكد وبطىء الحركة بلغ 5٫8 مليون جنيه، بينما جملة الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة بلغت نحو 7٫7 مليون جنيه، وحقق البورسلين خسارة بنحو 5٫4 مليون جنيه.
وأكد التقرير ان جملة الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة بلغت نحو 7٫7 مليون جنيه تتمثل في قيمة آلات ومعدات معطلة جزئيا. وطالب التقرير بالاستفادة من تلك الأصول أو التصرف فيها بطريقة اقتصادية مع مراعاة الالتزام بمعيار المحاسبة المصري الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة. وأوضح التقرير ان الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني تتبع القابضة للصناعات المعدنية. مضيفا «ان رأس مال الشركة بلغ 100٫7 مليون جنيه». وذكر التقرير ان نتائج أعمال الشركة حققت صافي ربح بلغ نحو 18٫2 مليون جنيه. وقال التقرير إن جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 201٫6 مليون جنيه. وانتقد التقرير قصور بعض نظم الضبط والرقابة الداخلية ونظم التكاليف المطبقة بالشركة. ولفت التقرير إلي انخفاض مبيعات منتج البورسلين إلي نحو 19٫7 مليون جنيه. كذا انخفاض مبيعات المعارض إلي نحو 12٫9 مليون جنيه. وأوصي التقرير بضرورة بذل المزيد من الجهد لتنشيط وزيادة المبيعات والعمل علي فتح أسواق جديدة لتحقيق أفضل عائد للشركة خاصة نشاط البورسلين. وانتقد التقرير تحقيق البورسلين لخسارة بنحو 5٫4 مليون جنيه في العامين الماليين السابقين. وأفادت الشركة ان انخفاض المبيعات يرجع لظروف الإغراق التي يعاني منها السوق المصري، وكذا الأحداث والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلي توقف السياحة مما أدي إلي توقف بيع المنتج للفنادق والذي يمثل 40٪ من الإنتاج.
وأضاف التقرير: «لم يتم الانتهاء من الرفع المساحي للأرض المملوكة للشركة والمقام عليها مصانعها بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية للوقوف علي المساحة الفعلية لها ومطابقتها مع ما ورد بالسجلات وشهادات السجل العيني». وانتقد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة للحصول علي التعويضات أو الإيجارات المناسبة عن المساحة المملوكة للشركة بمنطقة بهتيم والخصوص بالقليوبية بمساحة حوالي 11 فدانا والتي استولي عليها مجلس مدينة شبرا الخيمة وأقام عليها مشروع إسكان صناعي. وأوصي التقرير بموافاته بنتائج الرفع المساحية لأرض الشركة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول علي التعويضات أو الإيجارات المناسبة عن المساحة المملوكة للشركة بمنطقة بهتيم. وأوضح التقرير أنه لم يتم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل عدد 6 شاليهات باسم الشركة والمملوكة لها بالساحل الشمالي والمشتراة منذ أكثر من 20 عاما. وأوصي تقرير المحاسبات باتخاذ إجراءات تسجيل الشاليهات.
ولفت التقرير إلي ان إجمالي رصيد المخزون بلغ نحو 62٫6 مليون جنيه، وقد تضمن مخزونا راكدا وبطىء الحركة بنحو 5٫8 مليون جنيه، ونحو 5٫2 مليون جنيه قيمة قطع غيار تم حصره بمعرفة الجهاز. مشيرا إلي ان الشركة لم تقم بحصره رغم تشكيل لجنة لهذا الغرض والتي لم تقم إلا بحصر جزء صغير من رواكد مخزون قطع الغيار. وأوصي الجهاز بسرعة التصرف في كافة رواكد المخزون وكذا بطىء الحركة. وأضاف التقرير «تضمن المخزون من منتجات مصنع البورسلين حوالي 980 طنا بقيمة بلغت نحو 9٫5 مليون جنيه تحت مسمي فرز ثالث بزيادة قدرها حوالي 45 طنا بقيمة بلغت نحو 948 ألف جنيه عن رصيد أول المدة في 1/7/2010 البالغ حوالي 935 طنا مما يشير إلي تراكم المخزون من هذه الأصناف وصعوبة تصريفها علي الرغم من تشكيل لجنة لهذا الغرض في نوفمبر 2010». وانتقد التقرير عدم التزام الشركة بأحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته، وكذا ما ورد بمعيار المحاسبة المصري الخاص بالمخزون. مؤكدا ان المخصص المكون عنها لهبوط الأسعار بلغ نحو 816 ألف جنيه في يونيو 2011 دون وجود دراسة تؤيد ذلك. وأوصي الجهاز بسرعة التصرف في مخزون الفرز الثالث لمنتجات البورسلين بطريقة اقتصادية لما تمثله من أموال عاطلة مع تكوين المخصص الكافي عنها بما يتفق مع أحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته. وأوضح التقرير وجود كميات من الفاقد غير الطبيعي بمراحل الإنتاج المختلفة بكل من مصنعي الأدوات الصحية والبورسلين بنحو 746 ألف جنيه.
وأشار التقرير الي ان جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير بلغت نحو 21٫8 مليون جنيه لدي القطاع العام والخاص والأعمال العام والحكومي. مضيفا: «تضمنت أرصدة متوقفة ومرحلة منذ ثلاث سنوات بلغت قيمتها نحو 2٫9 مليون جنيه مرفوع بشأن معظمها دعاوي قضائية بنحو 2٫4 مليون جنيه صدر لبعضها أحكام لصالح الشركة ولم تنفذ». وأوصي التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كافة مستحقات الشركة طرف الغير حفاظا علي حقوقها. وأفادت الشركة انه يتم حاليا فحص ودراسة بعض الأرصدة المتوقفة وسيتم عمل اللازم في ضوء نتائج الدراسة، أما بالنسبة للمديونيات محل التقاضي فإنه جارٍ العمل علي تنفيذ الأحكام التي صدرت بشأنها مع الجهات المختصة. وأضاف التقرير، ان «رصيد الحسابات المدينة لدي المصالح والهيئات تضمن نحو 478 ألف جنيه باسم مصلحة الضرائب المصرية مرحل منذ عام 2003 دون الحصول علي الشهادات المؤيدة له علي الرغم من سداد 15 ألف جنيه للمحاسب القانوني لاسترداد تلك المبالغ». وأوصي الجهاز بضرورة تبرير ذلك مع الحصول علي الشهادات المؤيدة لهذا المبلغ من الجهات التي تتعامل وتقديمها لمصلحة الضرائب مع تكوين المخصص اللازم في هذا الشأن. وأوضح التقرير انه تم إرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة من العملاء والموردين فقط بمعرفة الشركة ولم تصل أية ردود عليها، كما لم يتم إجراء مطابقات مع الموردين للوقوف علي صحة تلك الأرصدة. وأوصي تقرير الجهاز بإجراء المطابقات اللازمة للوقوف علي صحة تلك الأرصدة. وتابع التقرير: «عدم دراسة وتقييم المراكز المالية والقدرة التسويقية للعملاء، وكذا سمعتهم المالية وسابقة التعامل معهم، فضلا عن تجاوز بعضهم لمدة الائتمان الممنوح لهم». وأكد التقرير ان ذلك ترتب عليه تضخم مديونيات بعض هؤلاء العملاء حيث بلغت نحو 10٫5 مليون جنيه وتعثرهم في سدادها وقيام الشركة بجدولتها خلال العام. وأوصي التقرير بمتابعة تحصيل مستحقات الشركة لدي عملائها حفاظا علي حقوقها مع تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالمبالغ المناسبة لمواجهة المديونيات المحالة للقضاء وأثر ذلك علي نتائج أعمال الفترة. وانتقد التقرير عدم كفاية رصيد المخصصات «بخلاف الإهلاك» البالغ نحو 3٫6 مليون جنيه لمقابلة الرواكد من قطع الغيار والفرز الثالث من البورسلين والأرصدة المدينة بالعملاء والحسابات المدينة. وأوصي الجهاز بتدعيم ذلك الرصيد لمقابلة الرواكد والأرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها.