البدائل الاقتصادية أمام حكومة الببلاوي

في إطار تقديم مجموعة من الملاحظات المهمة حرصا على الصالح العام وفي إطار تقدير الدور الكبير الذي يمثله وجود الدكتور حازم الببلاوي على رأس الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية قدمنا في الأسبوع الماضي بعض التحفظات على التشكيلة التي خرجت بها الحكومة المؤقتة.
وتركز تحفظنا على ما اعتبرناه حالة من إهدار المال العام رصدنا مجموعة من المؤشرات عليها. وأضيف في هذا الصدد أن ما جعلني أوجه هذه الرسائل للدكتور الببلاوي رئيس الوزراء أنه هو على رأس المجموعة الاقتصادية وعلى علم مسبق بمشاكل الدولة المالية ومحدوديتها التى لم يستطع بها تلبية نداءات المواطنين فى زيادة دخولهم وضبط أسعار السلع الاستهلاكية والقضاء على أزمة الوقود والطاقة عموما، وكان عليه بدلا من توجيه أموال الدولة لتغطية المخصصات المالية للستة وثلاثين وزيرا ونوابهم ومستشاريهم ومخصصات الرئاسة ومستشاريها توجيهها إلى برامج إصلاح مالى يلبى طلبات وتطلعات الشعب المصرى فى حكومته.
ماذا كان سيفعل الدكتور الببلاوى وحكومته فى برنامج للإصلاح المالى والاقتصادى إذا لم يكن محظوظا بالدعم المادى الذى قدمته لنا دول الخليج الشقيقة التى دائما تقف بجانب مصر ولا ننسى لها مبادرتها المشهودة إبان حرب العبور فى عام 1973.
اختلف الدكتور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور وزير المالية عن مصدر تمويل برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى والمخصص له اثنين وعشرين مليار جنيه والمهم هنا ليس الاختلاف ولكن هذا مؤشر خطير جدا أن المجموعة الاقتصادية المنوط بها إعداد البرامج الإصلاحية للهيكل المالى والاقتصادى للدولة غير متفقة على رأى واحد تعلنه أمام المواطنين فكيف إذا ستتمكن من تنفيذ هذه البرامج ؟
حينما أشار الدكتور بهاء الدين إلى أن مشاريع الإصلاح المالى والاقتصادى والمخصص لها مبلغ الاثنين وعشرين مليار جنيه هى من حصيلة المساهمات الاستثمارية المطروحة من دول الخليج وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة وأشار إلى بعض مشاريع الطاقة ومشاريع أخرى هنا خطر إلى ذهنى سؤال : هل ستحل دولة الإمارات محل قطر فى حكومة الرئيس السابق محمد مرسى؟ لماذا لا تعلن عن هذه المشاريع ضمن استراتيجية استثمار متكاملة وتعطى الأولوية للاستثمار بها لرجال الأعمال من الشعب المصرى ومن ثم يستطيع الأشقاء العرب فى المساهمة مع رجال الأعمال المصريين فى هذه المشاريع؟
كنت أتمنى من الدكتور وزير المالية أن يبدأ بمراجعة موازنة الدولة عن العام المالى 2013 /2014 قبل أن يبدأ فى طرح أية برامج إصلاح مالى ويعيد صياغتها كموازنة أزمة تقشفية للقضاء على الزيادة المتردية فى عجز الموازنة، ولكنه للأسف بدأ مهمته بزيادة الدين الداخلى بإصدار ثلاثة عشر مليار جنيه أذون خزانة فى شهر يوليو 2013.
إذا كان الدكتور الببلاوى سيستمر فى الحديث على أنه لا إصلاح اقتصادى إلا أن يكون هناك استقرار أمنى وسياسى وهو يعلم جيدا أن هذا الذى يطلبه سيأخذ فترة ليست بالقصيرة وعليه أن يجد أسلوبا آخر للإصلاح المالى والاقتصادى يسير متوازيا لمجهودات إعادة الأمن للبلاد، ومن أمثلة ذلك البدء فى بعض مشاريع البنية الأساسية التى تتيح فرص عمل للعديد من العاطلين وتساهم فى تدوير عجلة الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، وأيضا مشاريع الإسكان المتوسط لحل مشاكل العشوائيات، ومن المشاريع التى يمكن البدء بها دون انتظار لشيوع حالة الأمن بالبلاد إعادة الهيكلة المالية لشركات قطاع الأعمال العام المتوقفة عن الإنتاج لما تقابله من مشاكل مالية آخذين فى الاعتبار أن البنوك العاملة فى مصر صرحت بأن لديها ستمائة مليار جنيه تبحث عن مستثمرين يضاف إلى ذلك أيضا تشجيع الصناعات والمشاريع الصغيرة التى تساهم فى القضاء على الكثير من مشكلة البطالة وخفض الجريمة.
أرجو من الدكتور الببلاوى أن يسرع بإعادة رؤيته فى برامج الإصلاح المالى والاقتصادى وتطبيق المثل الشعبى « مد رجليك على قد لحافك».
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية