إهدار المال العام في دمج وتقسيم شركات التأمين

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة بشركة مصر لتأمينات الحياة‮ »‬الأهلية سابقًا‮« من عجز ومصروفات ومكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مخالفة للقانون وذلك في نهاية ديسمبر‮ 2010‮ الماضي بعد عملية الدمج والتقسيم والفصل التي تبنتها الشركة القابضة للتأمين‮.‬
واعترض الجهاز علي المركز المالي لشركة تأمينات الحياة مؤكدًا أن القوائم المالية لا تعبر بدقة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية ولا تتفق مع المعايير المحاسبية المصرية وكان جهاز المحاسبات قد اعترض من قبل علي القوائم المالية لشركة مصر للتأمين مما يفتح الباب لتساؤلات حول أسباب تدهور الشركات الحكومية خلال السنوات الأخيرة مقارنة بما سبق‮.‬
أكد جهاز المحاسبات أن النشاط التأميني لشركة مصر لتأمينات الحياة أسفر عن عجز بنحو‮ 3.‬6‮ مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي نتيجة لزيادة المصروفات العمومية وتكاليف الانتاج عن العام السابق،‮ وأشار إلي وجود مخالفات تمثلت في زيادة الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقًا لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين المنعقدة بتاريخ‮ 26‮ أكتوبر‮ 2010‮ وتحميل المصروفات العمومية بمبلغ‮ 456.‬2‮ ألف جنيه قيمة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إضافة إلي قيمة أقساط التأمين الجماعي لرئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة‮.‬
وانتقد الجهاز كلاً‮ من مصر لتأمينات الحياة والشركة القابضة في اتفاق الدعم المالي والفني الذي يقضي بتحميل شركة مصر لتأمينات الحياة بمبلغ‮ 14.‬6‮ مليون جنيه سنويا تسدد علي قسطين متساويين كل ستة شهور لمدة خمس سنوات اعتبارًا من أول يونيه‮ 2010‮ حتي أول ديسمبر‮ 2014،‮ وتم تأجيل سداد الأقساط في العام الأول بموافقة القابضة حيث حصلت الشركة القابضة علي قرض قيمته‮ 100‮ مليون دولار‮ (‬600‮ مليون جنيه‮) من البنك الدولي للمساعدة في عملية الهيكلة منحت شركة التأمين الأهلية نحو‮ 400‮ مليون جنيه لزيادة رأسمالها إلي‮ 750‮ مليون جنيه من خلال قرض وليس مساهمة وجاء اعتراض الجهاز في ضوء قرار انشاء القابضة ونظامها الأساسي‮. أكد الجهاز أنه لم يتم حتي الآن نقل نشاط تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الأموال من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة وبلغت الأقساط المباشرة‮ 50.‬5‮ مليون جنيه والحمولات المحصلة من إعادة التأمين الصادر‮ 56‮ ألف جنيه مطالبًا الشركة ببحث أسباب انخفاض قيمة العمولات المحصلة ونسبتها‮. كما أشار إلي أن الجهاز لم يتوافر له شهادة الخبير الاكتواري للشركة بخصوص الاحتياطي الحسابي للمركز المالي البالغ‮ مليارًا و569‮ مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي‮.‬
وطالب بدراسة وضع مساهمات الشركة في رؤوس أموال الشركات الأخري والتي بلغت نحو‮ 246.‬4‮ مليون جنيه بخلاف محافظ استثمار مدارة بمعرفة بمعرفة الغير التي بلغت‮ 109.‬7‮ مليون جنيه من بينها‮ 15.‬6‮ مليون جنيه حققت عائدًا‮ 1.‬2‮ مليون جنيه بينما باقي المساهمات وقيمتها‮ 330.‬8‮ مليون جنيه لم تحقق عائدًا للشركة ولفت إلي أن الشركة لم تفصح عما قامت به من مناقلة لسندات الاسكان وسندات الخزانة والسندات الدولارية من الأوراق المالية المتاحة للبيع تتضمن مساهمات قيمتها‮ 54.‬6‮ مليون جنيه بما يزيد علي‮ 20٪‮ من رأسمال الشركة بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية،‮ وأشار إلي وجود استثمارات عقارية للشركة‮ غير مستقلة‮. كما أشار إلي وجود عجز في الاكتتاب التأميني بنحو‮ 67.‬2‮ مقابل‮ 49.‬6‮ مليون جنيه وبلغت جملة التعويضات الجماعية‮ 82.‬3‮ مليون جنيه منها‮ 30.‬6‮ مليون جنيه تخص عقود القوات المسلحة بسبب وثيقة تأمين التي وقعتها الشركة‮.