ممثلو المنظمات الدولية يؤكدون دعمهم للتنمية بمصر

فى إطار جهود وزارة الخارجية فى التحرك مع العالم الخارجى والمنظمات الدولية، اجتمع هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية والأمن الدولى بممثلى جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة العاملة فى مصر وذلك لعرض آخر التطورات السياسية على الساحة المصرية، والتأكيد على أولويات الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية فيما يخص عمل تلك المنظمات.
استهل بدر الاجتماع باستعراض التطورات التي شهدتها مصر خلال الشهر المنصرم مؤكداُ علي تصميم شعب مصر على عدم العودة إلى الوراء، سواء إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو ما قبل 30 يونيو 2013، مشدداً على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بالمسار الديمقراطي والإعداد الجيد له من خلال إنشاء عدد من الآليات لوضع أساس متين للديمقراطية، كما أبرز أن المسار الديمقراطي الجديد لمصر قد بدأ بالفعل من خلال عملية مراجعة الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة. وأكد مساعد وزير الخارجية على رفض مصر الصريح والقاطع لكل المحاولات الرامية إلى تدويل الشأن المصرى، وأن الخيار الوحيد أمام الدولة المصرية هو إعادة الأمن و إرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسى وفق رؤيتنا وما يخدم متطلبات وإرادة شعب مصر.
وأشار بدر إلى إجراء الحكومة حاليا مراجعة شاملة لكافة الأنشطة المنفذة من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتقييم مدي اتساقها وأهداف الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوزارات القطاعية المعنية وكذلك بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، مع إعطاء الأولوية القصوى للأنشطة والبرامج التي تعود بالنفع المباشر علي المواطن المصري والاقتصاد المصري والتنمية خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائى، وخلق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب و تحسين وضع المواطن المعيشي بما يتوافق ومتطلبات الثورة.
من جانبها، أكدت أنيتا نيرودى ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسقة المقيمة لعمل منظمات الأمم المتحدة فى مصر تأييدهم الكامل لأهداف الحكومة وإرادة الشعب المصرى وأن تلك المنظمات تتعاون مع كافة الوزارت المعنية حتى يكون عملها متسق مع الأولويات المصرية، وأنهم يعملون فى المرحلة الحالية على الحد من الفقر من خلال التنمية والمساواة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتوفير الأمن الغذائى والتغذية، والبيئة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى أن هناك 26 منظمة متخصصة لها تمثيل مقيم فى مصر بالإضافة لثمانية أخرى غير مقيمة، حيث تتعاون كافة تلك المنظمات فى تحقيق الأهداف المذكورة كل فى اختصاصاته.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاسراع فى تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التى يستفيد منها المواطن المصرى خاصة الفئات الاكثر احتياجا وأبرزها:
- مشروع التغذية المدرسية حيث يوفر برنامج الغذاء العالمى حاليا وجبة غذائية لاكثر من 250 الف طالب يوميا بالاضافة إلى تقديم معونات غذائية يستفيد منها قرابة 750 الف فرد من الفئات الاكثر احتياجا، ويعمل البرنامج على زيادة تلك الاعداد لتصل إلى 450 الف وجبة فى المدارس والوصول باعداد المستفيدين من المعونة لمليون ومأتى الف فرد.
- تعاون عدد من المنظمات فى تنفيذ المشروعات للحد من فاقد المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، من خلال تصنيعها وتحسين وسائل النقل، وتشجيع الاستثمار فى المجال الزراعى، بالاضافة إلى قيام الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بتوفير قروض ميسرة لصغار المزارعين وصلت إلى 100 الف قرض خلال الثلاث اعوام السابقة باجمالى 66,4 مليون دولار، مع امكانية توفير عدد مماثل من القروض خلال الثلاثة اعوام القادمة.
- تحسين الصحة العامة خاصة فى مجال الوقاية من الامراض المعدية كالوباء الكبدى والحد من انتشارها، وكذلك الحد من وفيات الاطفال حديثى الولادة والامهات من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة والتغذية السليمة التى تضمن نمو الاطفال بشكل صحى.
- العمل على حماية البيئة فى مصر من خلال المعونات الفنية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية، وتدوير المخلفات.
- المساعدة فى الحد من البطالة خاصة بين الشباب من خلال تقديم برامج كثيفة العمالة.
- مساعدة الحكومة فى توفير الرعاية والمواد الغذائية للاجئين من الجنسيات المختلفة المقيمين فى مصر.
وقد قدم مساعد وزير الخارجية فى نهاية الاجتماع الشكر للممثلى المنظمات على الجهود التى يقومون بها لمعاونة الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية مؤكدا على توقعنا ان يتم التحرك بشكل اسرع واكبر فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، واهمية توفير التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات والبرامج التى تم الاشارة اليها فى الاجتماع ، خاصة توفير فرص عمل والبرامج الملموسة التى يستفيد منها خاصة محدودى الدخل، مؤكدا على استمرار التعاون الايجابى القائم بين تلك الوكالات والحكومة المصرية وتعزيزه فى المرحلة القادمة.