ممثلو المنظمات الدولية العاملة يؤكدون دعمهم للتنمية في مصر

اجتمع هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية والأمن الدولى بممثلى جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة العاملة فى مصر، بمقر الوزارة؛ لعرض آخر التطورات السياسية على الساحة المصرية، والتأكيد على أولويات الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية فيما يخص عمل تلك المنظمات.
استهل "بدر" الاجتماع باستعراض التطورات التي شهدتها مصر خلال الشهر المنصرم، مؤكداُ علي تصميم شعب مصر على عدم العودة إلى الوراء، سواء إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو ما قبل 30 يونيو 2013، مشدداً على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بالمسار الديمقراطي والإعداد الجيد له من خلال إنشاء عدد من الآليات لوضع أساس سليم للديمقراطية.
وأبرز أن المسار الديمقراطي الجديد لمصر بدأ بالفعل من خلال عملية مراجعة الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، مؤكدا على رفض مصر الصريح والقاطع لكل المحاولات الرامية إلى تدويل الشأن المصرى، وأن الخيار الوحيد أمام الدولة المصرية هو إعادة الأمن و إرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسى وفق رؤيتنا وما يخدم متطلبات وارادة شعب مصر.
وأشار "بدر" في بيان صحفي له اليوم، إلى إجراء الحكومة حاليا مراجعة شاملة لكافة الأنشطة المنفذة من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتقييم مدي اتساقها وأهداف الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات القطاعية المعنية، بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، مع إعطاء الأولوية القصوى للأنشطة والبرامج التي تعود بالنفع المباشر علي المواطن المصري والاقتصاد المصري والتنمية، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائى، وخلق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين وضع المواطن المعيشي بما يتوافق ومتطلبات الثورة.
من جانبها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسقة المقيمة لعمل منظمات الأمم المتحدة فى مصر، أنيتا نيرودى، تأييدهم الكامل لأهداف الحكومة وإرادة الشعب المصرى، وأن المنظمات تتعاون مع كافة الوزارت المعنية؛ حتى يكون عملها متسق مع الأولويات المصرية، وأنهم يعملون فى المرحلة الحالية على الحد من الفقر من خلال التنمية والمساواة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتوفير الأمن الغذائى والتغذية، والبيئة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن هناك 26 منظمة متخصصة لها تمثيل مقيم فى مصر، بالإضافة لثمانية أخرى غير مقيمة، وتتعاون كافة المنظمات فى تحقيق الأهداف المذكورة كل فى اختصاصه.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإسراع فى تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التى يستفيد منها المواطن المصرى، خاصة الفئات الأكثر احتياجا وأبرزها: مشروع التغذية المدرسية حيث يوفر برنامج الغذاء العالمى حاليا وجبة غذائية لأكثر من 250 ألف طالب يوميا، بالإضافة إلى تقديم معونات غذائية يستفيد منها قرابة 750 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجا، ويعمل البرنامج على زيادة تلك الأعداد لتصل إلى 450 ألف وجبة فى المدارس والوصول بأعداد المستفيدين من المعونة لمليون ومأتى ألف فرد.
وتابع: يتعاون عدد من المنظمات فى تنفيذ المشروعات للحد من فاقد المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، من خلال تصنيعها وتحسين وسائل النقل، وتشجيع الاستثمار فى المجال الزراعى، بالإضافة إلى توفير الصندوق الدولى للتنمية الزراعية قروض ميسرة لصغار المزارعين وصلت إلى 100 ألف قرض خلال الثلاثة أعوام السابقة بإجمالى 66,4 مليون دولار، مع إمكانية توفير عدد مماثل من القروض خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وتحسين الصحة العامة خاصة فى مجال الوقاية من الأمراض المعدية كالوباء الكبدى والحد من انتشارها، وكذلك الحد من وفيات الأطفال حديثى الولادة والأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة والتغذية السليمة التى تضمن نمو الأطفال بشكل صحى.
وقدم مساعد وزير الخارجية فى نهاية الاجتماع الشكر للممثلى المنظمات على الجهود التى يقومون بها لمعاونة الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية، مؤكدا التحرك بشكل أسرع وأكبر فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، وأهمية توفير التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات والبرامج التى تم الإشارة إليها فى الاجتماع، خاصة توفير فرص عمل والبرامج الملموسة التى يستفيد منها خاصة محدودى الدخل، مشددا على استمرار التعاون الإيجابى القائم بين تلك الوكالات والحكومة المصرية وتعزيزه فى المرحلة المقبلة.