قرار إخلاء سبيل مبارك غير قابل للطعن!!

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى:"إنه بمقتضى أحكام القانون، فإن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك غير قابل للطعن عليه؛ نظرًا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، وهو ما يجعل القرار نهائيًا".
وكان ممثل النيابة العامة محمد البرلسي قد طالب – خلال الجلسة – باستمرار حبس مبارك استنادًا إلى أن التحقيقات معه في وقائع الاتهام لم تنتهِ بعد.
كان فريد الديب المحامي عن مبارك، قد تقدم بالتظلم إلى المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار النيابة الصادر في أول يوليو الماضي بحبس موكله الرئيس السابق لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية"هدايا المؤسسات الصحفية" الذي تضمن أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، لصالحه ونجليه علاء وجمال مبارك.
جدير بالذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية ومؤسسات صحفية قومية أخرى، مستغلًا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به.
يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كانت قد كشفت النقاب عن حصول عدد من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم مبارك وأسرته والوزراء في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا عمدًا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من تلك المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
يشار إلى أن قضية "هدايا المؤسسات الصحفية" هي القضية الوحيدة التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، حيث أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات قرارات عدة بإخلاء سبيل مبارك في القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرًا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونًا.
وسبق وأن أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت في 15 أبريل الماضي بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي، في ضوء ما تبين للمحكمة من أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي حددها قانون الإجراءات الجنائية الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرًا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، حيث تبين للمحكمة إن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات اعتبارًا من 12 أبريل 2011 ، ومن ثم يكون أمر حبسه قد سقط بتاريخ 11 أبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله.
كما أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة في 18 يونيو الماضي بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وهو القرار الذي أيدته لاحقًا محكمة الجنايات في التحقيقات التي لا يزال الجهاز يباشرها في شأن اتهام مبارك بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، ولم يصدر فيها قرارًا بالتصرف حتى الآن منذ أن أمر الجهاز بحبس مبارك احتياطيًا في 12 مايو 2011 .
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول "الإثنين" إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية اتهامه ونجليه علاء وجمال وآخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيللات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.