الفيصل: لن نسمح بتلاعب الغرب بمصير مصر

دافع الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى عن الموقف المصري واكد وقوف المملكة إلى جانب مصر على كافة الصعد.وقال:" لن نتأخر عن تقديم كل أشكال الدعم لمصر فمصيرنا واحد وهدفنا واحد".واضاف:" لن نسمح بأن يتلاعب المجتمع الدولي بمصير مصر أو يعبث بأمنها واستقرارها".
أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجيةأن زيارته لباريس ولقاءه بفخامة الرئيس فرانسوا اولند أمس الأحد جاءت للبحث مع الأصدقاء في فرنسا الأوضاع الراهنة في مصر بغية توحيد الرؤى على ما يجري فيها من أحداث مبني على حقائق وليس على فرضيات، مؤكدا أن المصير المصري والسعودي واحد ولذلك تقدم المملكة العربية السعودية كافة الدعم الداخلي والدولي لشقيتها مصر.وقال في تصريح صحفي إن حقيقة الأمر فيما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم يعبر عن إرادة 30 مليون مصري في 30 يونيو معربين عن رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كنتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو الأمر الذي أدى إلى اجتماع كافة القيادات والقوى السياسية والاجتماعية للإعلان عن خارطة طريق جديدة تقود مصر لبر الأمان بعد أن رفضت الرئاسة السابقة الاستجابة لرغبات الملايين من الشعب المصري وتضمنت خارطة الطريق تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تواريخ محددة تشارك فيها كافة القوى السياسية .
واكد أن انتفاضة 30 مليون مصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف بالانقلاب العسكري إذ أن الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام، كما أن من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تنظر بأسف شديد إلى ما تشهده مصر من أحداث وتطورات بلغت إلى حد ما نراه اليوم لحرب في الشوارع وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وترويع لأمن المواطنين وإزهاق الأرواح البريئة وحرق محافظات مصر بأكملها من قبل تيار يرفض الاستجابة للإرادة الشعبية المصرية، بل ورفض كافة مبادرات الصلح التي أطلقها شيخ الأزهر علاوة على النداءات العربية والدولية وبادروا إلى الاعتصام بميادين مصر وشلوا حركة الحياة في المناطق المحيطة بها وروعوا سكانها وكدسوا الأسلحة والذخائر واستخدموا النساء والأطفال كدروع بشرية في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام واستمروا في اعتصامهم لأكثر من أربعين يوماً، الأمر الذي يتعارض مع الادعاء بسلمية الاعتصامات ويتنافى في الوقت ذاته مع كافة القوانين الدولية في التعبير عن حرية الرأي وحقوق الإنسان التي تحرم وتجرم ترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم بقوة السلاح وتعطيل وشل حركة الحياة ، وهذا ليس ما تدعو إليه مبادئ الديمقراطية أو حقوق الإنسان.