وزير العدالة الاجتماعية يبحث تطوير خطة الانتخابات

ناقش المستشار امين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى ثانى اجتماعاته مع عدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدنى والاحزاب المهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر، عددا من الموضوعات من اهمها مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل ، من حيث اطارها القانونى واللائحى وتنظيم اداراتها وتحديد آليات ضمان نزاهتها ووسائل تحقيق صحة نتائجها .
اكد المستشار امين المهدى على انه يجب ان تتضمن تلك المنظومة مختلف الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية لضمان تكامل الادوار لتحقيق المستهدفات السابقة ، وفى مقدمة تلك الاطراف الجهة المشرفة على الانتخابات وجهات الادارة المختصة ( وزارات الداخلية ، التنمية المحلية ، الاعلام ، الاستثمار ، التنمية الادارية ) والمجلس القومى لحقوق الانسان والاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة الانتخابات .
واتفق الحضور على أنه يجب أن تخرج هذه المنظومة مجمعة ومبوبة موضوعيا ، على أن تنشر وتتاح للكافة للتمكين من العمل بمقتضاها وضمان المشروعية وتيسير احترامها لضمان الشفافية .
وأكد المهدى ان هذه المنظومة سوف تشمل الاطار الدستورى والقانونى واللائحى ويشمل ذلك القرارات والتعليمات التنظيمية والنماذج والاجراءات والارشادات المختلفة الموجهة لمسئولى الانتخابات وللناخب والمرشح والمراقبين والاعلام فى مختلف مراحل العملية الانتخابية ، بداية من التأكد من صحة ودقة قاعدة بيانات الناخبين ومرورا بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وحتى مرحلة الطعون وتحقيق صحة العضوية .