وزير الكهرباء: لا نعمل لصالح رئيس أو نظام حاكم

اتهمت جماعات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى وزارة الكهرباء وشركاتها باستخدام سلاح قطع التيار الكهربائى عن المواطنين لزيادة حالة الغضب والاحتقان ضد نظام الإخوان مما عجل بانهيار النظام.
ورغم تحسن انتظام التيار الكهربائى فى الأيام الأخيرة لنظام الرئيس المعزول إلا أن انطباع المواطنين مازال يربط بين وجود الإخوان فى الحكم وبين انقطاع التيار الكهربائى, خاصة بعد استقرار التيار عقب عزل مرسى وعدم تعرض الشبكة القومية لكهرباء مصر لأى انقطاعات مما أوحى للجميع بأن قطاع الكهرباء كان يقصد قطع التيار عن المواطنين لرفع درجة الاحتقان لديهم من النظام الحاكم.
مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أكد أن فضيحة تزايد فترات انقطاع التيار الكهربائى فى أواخر أيام مرسى لم تكن مقصودة من جانب العاملين فى قطاع الكهرباء, وإنما كانوا مضطرين لقطع التيار لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطات. وأكد المصدر أن التيار استقر قبل عزل مرسى بأيام, بعد اجتماع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل ووزراء الكهرباء والبترول والمالية وبقرار لم يستغرق ثوانى استقر التيار الكهربائى مساء نفس يوم الاجتماع عندما أمر «قنديل» وزير المالية بضخ 200 مليون دولار لوزارة البترول تخصص لشراء وقود لمحطات الكهرباء. وقال المصدر: فور قرار «قنديل» استقر التيار ولم ينقطع نظرا لتوفر الوقود اللازم لتشغيل المحطات, واعتدال درجة حرارة الجو استجابة بعض المواطنين لدعاوى ترشيد الاستهلاك خلال فترة ذروة الاستهلاك.
من جانبه، رفض المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة الاتهامات التى يوجهها البعض لقطاع الكهرباء بتعمد قطع التيار عن المواطنين خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس المعزول محمد مرسى. وقال الوزير: إن العاملين بقطاع الكهرباء يتميزون بالمهنية العالية وقد تفانوا خلال الأشهر الماضية فى أعمالهم وبذلوا أقصى ما فى وسعهم للحفاظ على استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين وكافة الاستخدامات. وقال «إمام»: إن كل العاملين بقطاع الكهرباء لا يعلنون انتماءاتهم السياسية داخل إداراتهم وانتماؤهم فقط يكون للحفاظ على انتظام العمل وجودة تقديم الكهرباء إلى المواطنين.
وقال الوزير مخاطبا كافة فئات الشعب المصرى: أرجوكم لا تسيسوا عملنا فنحن لا نعمل من أجل رئيس أو نظام حاكم وإنما نعمل من أجل الشعب وتعاقدنا مع المشتركين ينص على أن نوفر لهم الكهرباء مقابل سداد القيمة المتعارف عليها. وأكد الوزير احترام قطاع الكهرباء للعقود المبرمة بينه وبين المواطنين, وعدم إخلاله بالتعاقد تحت أى ظرف.
وقال «إمام» إن أزمة دخول القدرات المتأخر ضمها للشبكة القومية لكهرباء مصر سوف يتم وضعها كأولوية خلال الاجتماعات التى تتم بين قطاع الكهرباء ووزارة الداخلية لتخصيص قوات حراسة مشددة لحماية عمال الكهرباء أثناء ضم المحطات الثلاث التى كان من المقرر دخولها على الشبكة القومية أول مايو الماضى وتأخر دخولها على الشبكة بسبب الانفلات الأمنى. وقال: إن هذه المحطات ستضيف 1500 ميجاوات بمجرد دخولها على الشبكة القومية, وبما يؤدى إلى فرص استقرار التيار لكافة الاستخدامات. وأعلن الوزير أن الاسبوع القادم يشهد دخول 375 ميجاوات تليها وحدة بنفس القدرة لتصل إلى 750 ميجاوات خلال أسبوعين، وتقدم المهندس أحمد إمام بالشكر لجميع العاملين بقطاع الكهرباء على أمانتهم وحفاظهم على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتعهد وزير الكهرباء باستقرار التيار لكافة المواطنين وقال: إن جميع وحدات التوليد تعمل بأقصى طاقتها وأن منظومة استقرار التيار تتطلب التعاون الكامل مع قطاع البترول لتوفير الوقود، وتنامى وعى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة المسائية من المغرب حتى منتصف الليل.