ضج السكان في «الإمارة الإخوانية» برابعة العدوية من حصار منازلهم بواسطة الإخوان، ومن تفتيشهم والاعتداء علي مساكنهم وتسلل قناصة إلي أعلى هذه المساكن، وكذلك اغتصاب ممتلكاتهم عند تفتيشهم مع الاعتداء بالقول والضرب عليهم ومن التحرش بنسائهم ومن قضاء المعتصمين علناً لحاجاتهم والاستحمام عرايا بالحدائق والشوارع المحيطة بمساكنهم!! وتعذيب العشرات من المواطنين بواسطة المعتصمين. وبالإضافة إلى كل ما سبق فقد استولى هؤلاء المعتصمون بأوامر قادتهم علي مسجد رابعة العدوية، والعيادة الطبية الملحقة به طوال الليل والنهار، كما استولوا عنوة علي عدة سيارات للبث التليفزيوني، مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وقد مارس الإخوان في «إمارة النهضة الإخوانية» جنايات وجرائم عديدة مماثلة لما ارتكب في «إمارة رابعة العدوية» واستولوا أيضاً علي حديقة الأورمان وأتلفوا الأشجار الثمينة بها ودفنوا بالحديقة عدداً من جثث المواطنين الذين عذبوهم بقسوة بالغة، وقد قدم السكان المحاصرون في إمارة رابعة الإخوانية عدة بلاغات للنائب العام لفض هذا الاعتصام الإرهابى غير الشرعي ومنعه وأكد عليه وزير الداخلية منذ أيام أنه سوف يفض هذه الاعتصامات فور صدور قرار النيابة العامة بذلك وقد أطلق الإخوان شائعة بأن النائب العام طلب من الداخلية خطة فض الاعتصامات لدراستها قبل صدور قرار النيابة، ونفي النائب العام هذه الشائعة كما أصدر مجلس الوزراء قراراً جماعياً بتكليف وزير الداخلية بفض هذه البؤر الإرهابية بكل الوسائل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية. والحقيقة التي يجب ذكرها في شأن شرعية التظاهر والاعتصام أنه قد أعد مشروع قانون للتظاهر بواسطة وزارة العدل في عهد الوزير «مكى» ولكن ثارت المعارضة الشديدة لهذا المشروع لأنه كان في حقيقته مصادرة لحق الاعتصام والتظاهر!! مما أدى إلى عدم السير في مناقشة المشروع بمجلس الشورى الباطل الذى تم إلغاؤه، بعد ثورة 30 يونية 2013، والصحيح هو تقنين الشروط والأحكام التنظيمية السالف بيانها لشرعية المظاهرات والاعتصامات أو لتنظيم أسلوب وطريقة فضها بالقوة، إن لم تتوفر فيها الشرعية، وذلك بما يكفل ضمان ممارسة هذا الحق بما لا يخل بالأمن العام، وربما يسمح بالإخلال بالنظام العام، أو يعطل سير المرافق والخدمات العامة، أو ما يسمح بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ويجب أن يصدر هذا القانون بقرار جمهورى بصفة مستعجلة من رئيس الجمهورية المؤقت بعد موافقة مجلس الوزراء، مع وجوب أن تتضمن أحكام هذا المشروع العقوبات المناسبة والرادعة لمن يهدر أحكامه أو يحرض علي ذلك وبصورة تحظر وقوع هذه الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات «السداح مداح» الحالية والتي تضع الحواجز، والمتاريس، وتكدس أكوام الحجارة، وتتذرع بالعصى والأسلحة الخرطوش والنارية!! التي تهدر الأرواح والممتلكات والأمن العام!! بالإرهاب!! مع استغلال الأطفال اليتامى والنساء. وغنى عن البيان أن فض هذه الاعتصامات والمظاهرات الإرهابية وغير المشروعة لا يحتاج إلي تفويض من النيابة العامة أو من مجلس الوزراء لوزير الداخلية حيث أنه طبقاً لقانون الشرطة، التي يقودها الوزير، يتعين عليه حتماً أن يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع وقوع الجرائم، من أي نوع وعلي رأسها بالطبع الأعمال الإرهابية، التي تشمل جرائم للتظاهر، والاعتصام غير السلمى، ويتعين حتماً علي الشرطة أن تضبط وتقبض علي المتظاهرين غير السلميين وعلي المحرضين علي وقوع هذه «الجرائم الإرهابية» مع تقديمهم للمحاكمة الجنائية! ويوجد فصل كامل في قانون العقوبات ينص علي عقوبات الجرائم الإرهابية!! ولقد تعددت منذ أيام التصريحات من بعض السياسيين وقادة الأحزاب والجماعات الإسلامية والصحفيين!! برفض فض الاعتصامات الإرهابية الحالية في رابعة والنهضة بالقوة، بعد استنفاد مرحلة الابتزاز للمعتصمين الإرهابيين، ولقد استند المعارضون إلي أن حق التظاهر والاعتصام حق دستوري من حقوق الإنسان. وهم يهدرون بهذه المزاعم مسئولية أجهزة الأمن بالدولة عن مقاومة الإرهاب والإرهابيين، ومنع ارتكاب الجرائم بصفة عامة، وحتمية فرض الأمن والسلم العام وعدم السماح بتهديد أيهما بواسطة المظاهرات والاعتصامات «غير الشرعية» لأنها أساساً غير سلمية!! ولابد من التأكيد علي أن التقاعس، في فض هذه الاعتصامات أو المظاهرات غير السلمية، ولو بالقوة يعد جريمة ضد السلم الاجتماعي والأمن العام، فالأمن وسلامة الدولة فوق كل «الحريات»، وقد قال منذ أسابيع رئيس الوزراء البريطاني «براون» تعليقاً علي إضرابات الكلية في لندن، إنه إذا تعرض أمن الدولة البريطانية للخطر فإنه لا يجوز الاحتجاج بحرية التظاهر والاعتصام، أو بحقوق الإنسان، ولو لم تستطع الشرطة الإنجليزية فض هذه المظاهرات غير المشروع، فإنه سوف يستدعى القوات المسلحة البريطانية لإعادة السلم والأمن القومي في الشوارع والميادين بالقوة!! ولقد أشاع منذ أيام أحد المشايخ الدعاة في مصر أنه قد عارض «الفريق السيسي» فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة، كما أشيع أن الدكتور البرادعى هدد بالاستقالة لو تم قيام قوات الأمن بذلك، وهذه شائعات كاذبة، فالاعتصامات والمظاهرات المسلحة، ولو «بالعصى، وقوالب الطوب» فقط غير شرعية، وتدخل في مجال الجرائم الإرهابية، والتي يجب أن تفض بالقوة الشرعية المتدرجة لحماية الحريات والشرعية الدستورية والقانونية للوطن، وقي الله مصر وشعبها من شر الفتن ما أظهر منها وما بطن. رئيس مجلس الدولة الأسبق
