الإدارية تودع حيثيات حكمها فى استرداد الدولة لعمرافندى

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها النهائي الصادر بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة " ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة، على أن عملية البيع والخصخصة شابها العديد من أوجه البطلان والمخالفات الجسيمة وتمثل إهدارا للمال العام .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ذهب إليه حكم أول درجة إلى أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط صدر متفقا مع صحيح حكم القانون .
وأشارت المحكمة إلى أنه من ضمن الضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارة للخصخصة في 1 يناير 2001 وجوب أن يكون تقييم الشركة على أساس القيمة الحقيقة وأن يقتصر البيع على غير الأراضي ولكن الثابت أن التقييم جري بطريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية وهو ما ترتب عليه البيع بسعر بخس وما ما يظهر ثمة إهدار للملكية العامة التي يدخل في نطاقها أسهم 90 % ، حيث أن التقييم الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشرطة القابضة للتجارة رقم 136 لسنة 2005 انتهت فيه إلى أن قيمة أصول الشركة مليار و289 مليون و221 ألف جنيه ، ومع ذلك تم بيع الأسهم ب589 مليونا و410 ألاف جنيه فقط ، وهو ما يعدم عملية البيع .
وأوضحت المحكمة أن الطعن المقدم من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط لم يقم على أساس سليم من القانون حيث أن الطاعن كان على علم وإدراك لبوار وفساد تلك الصفقة التي محلها مالا مملوكا ملكية عامة .
وأيدت المحكمة قرار محكمة حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق ببطلان جميع القيود والرهون التي أجريت أثناء عملية الخصخصة وأنه كان يتعين على مصلحة الشهر العقاري بمحوها وشطبها منذ 26 يوليو 2011 " تاريخ انذراها بحكم اول درجة " .
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعون المقامة من مؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة لأنهما لم يكونا في خصومة اول درجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومنير عبد القدوس نواب رئيس المجلس وأمانة سر محمد فرح .