قررت محكمة جنح مستئناف الدقي، تأجيل الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، على حكم حبسه سنة وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذ حكم قضائي لجلسة 31 يوليو الجارى، لطلب دفاع أُجلت لتقديم مستندات. صدر القرار برئاسة المستشار خالد حسن، وسكرتارية محمود صابر كانت محكمة جنح الدقي قضت الشهر الماضي بحبس قنديل رئيس الوزراء السابق، لمدة عام وكفالة 2000 جنيه وعزله من الوظيفة لعدم على خلفية حصول عمال شركة طنطا للكتان، على حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبدالله الكعكى وامتنع قنديل عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى.