الكسب‮ يؤكد انفراد‮ "الوفد‮" في ملف‮ "علاء مبارك وسعد‮"

قرار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل بجهاز الكسب‮ غير المشروع،‮ حبس علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع‮ 15‮ يوماً‮ علي ذمة التحقيقات في قضية تضخم الثروة،‮ واشتراكه مع أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق في التربح والكسب‮ غير المشروع فجر قنبلة من العيار الثقيل في مجتمع سوق المال‮ ...‬وفتحت ملف القيل والقال في السوق وبين المستثمرين بالبورصة حول عدم استدعاء احمد سعد مستشار الرقابة المالية ورئيس هيئة سوق المال الأسبق رغم تورطه في العديد من ملفات الفساد باعتراف جهاز الكسب‮ غير المشروع نفسه‮.‬
التساؤلات تزايدت بصورة كبيرة في السوق لماذا لم يتم للآن عملية الاستدعاء،‮ وهل‮ »‬سعد‮« فوق القانون‮ ،‮ ولمصلحة من لم يتم التحقيق معه رغم ان البلاغات التي تقدمت للنائب العام ضد مستشار الرقابة المالية وصلت عشرات البلاغات‮ ،منها ما يتعلق بعمليات الطرح والتقييم للشركات رجال الاعمال التي دفع فاتورتها صغار المستثمرين‮.‬
ويكفي ما حدث في ملف بالم هيلز وما انفردت به‮ »‬الوفد‮« في عددها الصادر في‮ 3‮ و27‮ مارس الماضي واكده الكسب‮ غير المشروع حينما كشفنا التلاعب في الاكواد بأسماء سرية ومزورة لتعاملات نجل الرئيس باسم علاء محمد السيد المسجل بشركة هيرميس وفاروس بنفس‮ بيانات علاء مبارك والمطابقة لتاريخ الميلاد‮ 26‮ في نوفمبر‮ 1960‮ بجواز سفر مزور‮ ،‮ وتم التعامل من خلاله بين فاروس وهيرميس ومعهما بنك بلوم مشتري وبائع‮ في العديد من الاسهم‮ وعلي رأس قائمة هذه الاسهم شركة بالم هيلز والذي تربح في‮ عملية واحدة‮ منها نحو‮ 30‮ مليون جنيه‮ التي لم يتسن للوفد الحصول التي قد تخفي عمليات بالمليارت‮ ،‮ بأسماء مزورة ووهمية تمت بمباركة وزارة الداخلية التي قامت باستخراج جواز سفر مزور‮ ،كان يساعد نجل الرئيس علي الحركة والسفر في صمت‮ ،وبعيدا عن العيون‮.‬
وساعده في ذلك د»سعد‮«‬،‮ وكذلك‮ رئيس البورصة الاسبق ماجد شوقي الذي ارتكب تجاوزات‮ من العيار الثقيل‮ ،مخالفة لقوانين سوق المال،‮ حينما منع في يناير‮ 2007‮ اجراء التسجيل بالبورصة بجوزات السفر للمصريين،‮ وتوالت الوفد في كشف المستندات وتورط‮ "‬سعد‮ " في تسهيل تلاعبات تمت وقام الدكتور‮" سعد‮ " بالتوقيع عليها حينما كان رئيسا لسوق المال وقتها،‮ في يوم‮ 2‮ مارس‮ 2008‮ اعتمد العرض المقدم من شركة المنصور والمغربي للاستثمارات المالية لشراء عدد‮ 807840‮ سهماً‮ تمثل نحو‮ 10٪‮ من اسهم بالم هيلز للتعمير بسعر‮ 10‮ جنيهاً‮ بقيمة اجمالية تجاوزت‮ 70‮ مليون جنيه‮.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط وانما بعد العرض الاستثنائي بنحو‮ 8‮ ايام بالتمام والكمال،‮ وفي‮ 10‮ مارس‮ 2008،‮ تقدمت شركة المنصور والمغربي ايضا بشراء اسهم من شركة بالم هيلز بعدد نحو‮ 292600‮ سهم تمثل‮ 3.‬66٪‮ من اسهم الشركة بسعر‮ 846.‬69‮ جنيه للسهم بقيمة إجمالية بنحو‮ 247741494‮ جنيهاً،‮ وهو ما اثار العديد من التساؤلات لمصلحة من هذا تم كله‮ ،ولماذا تم الموافقة علي عرض الشراء بسعر‮ 100‮ جنيه في عرض‮ 2‮ مارس‮ ،‮ وبسعر‮ 846‮ في عرض‮ 10‮ مارس من نفس العام‮ ،واين ذهب الفرق بين السعرين‮... ولمصلحة من كان المكسب ولماذا لم يرفض د‮ »‬سعد‮« وقتها العرض؟
ومن الواضح ان البائع وقتها وفقا للمستندات كان علاء محمد السيد وهو الاسم الذي سبق وتم الكشف عنه وكان يستخدمه علاء مبارك‮ ،‮ ففي‮ 16‮ مارس‮ 2008‮ تم تسجيل العملية رقم‮ 28315611‮ بعدد من كمية الاسهم باسم علاء السيد‮ ،وكان وقتها امين الحفظ بنك بلوم مصر والبائع فاروس للسمسرة‮.
لم يتوقف الامر عند ذلك فقط وانما البلاغات التي قدمها محمد مصطفي وغيره من المستثمرين للنائب العام تضمن العديد من الاتهامات حسب وانما تم تقييم الاراضي التي حصل عليها المغربي ومنصور بأسعار رمزية بأضعاف قيمتها،‮ ومنها طرح العام لشركة طلعت مصطفي‮ ،حيث سبق طرح الشركة حركة قوية علي سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري وقتها وهي الشركة التابعة لطلعت مصطفي والتي كانت متداولة بالبورصة وقفز السعر من نحو‮ 100‮ جنيه الي‮ 500‮ جنيه للسهم‮ ،جون تدخل من الرقيب‮ ،‮ مع تركز الشراء للشركة التي ادارت الطرح وهي شركة‮ " هيرميس‮ " ثم تم بعدها مبادلة السهم بالسعر الجديد مع طلعت مصطفي‮ ،وفي نفس الوقت تم مبادلة سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري بحوالي‮ 40‮ ضعفاً‮ مع سهم طلعت مصطفي‮ ،وتم اعتماده من‮ "‬سعد‮" و"الشرقاوي‮ " رئيس الرقابة المالية الحالي،وما تضمنه التقييم للاراضي بقيم‮ غير منطقية‮ ،‮ حيث تم اعادة تقييم ارض مدينتي بأضعاف قيمتها التي وصلت الي‮ 20‮ مليار جنيه،‮ وليت كل هذا ساهم في محافظة السهم علي قيمته في البورصة بل للاسف منذ اكثر من عامين وسهم طلعت مصطفي يتداول تحت قيمته الاسمية‮.‬
ونفس السيناريو تم مع طرح عامر جروب والذي ادارته شركة‮ »‬بلتون‮« وفقا للبلاغ‮ ،حيث تم تقييم الارض وبنفس السيناريوهات السابقة بأضعاف سعرها‮ ،‮ بالاضافة الي عضويته في مجلس ادارة العديد من شركات السمسرة ومنها الجذور وهو ما يتعارض مع عمله مستشاراً‮ للرقابة المالية‮.
رغم كل هذه المخالفات يبقي السؤال هل سعد رغم كل هذه المخالفات فوق القانون ولمصلحة من لم يتم استدعاؤه للتحقيق فهل يتغير الامر في الايام القليلة القادمة ام سيبقي محلك سر؟‮.‬