نفت النيابة العامة ما أشيع حول وجود جثث لأطفال بين قتلي اشتباكات الحرس الجمهوري، وتبين من مناظرة الجثث أن 50 جثة مصابة بطلق ناري من بينهم ضابط و4 مجندين بينما أصيب 4 آخرين بطلق خرطوش. وطلبت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول، التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية في الواقعة لضمها إلى تحقيقات النيابة العامة، وخاطبت النيابة مسئولي دار الحرس الجمهوري، لإرسال محتوى الكاميرات الخارجية، والداخلية، كما خاطبت القنوات الفضائية لإرسال الإسطوانات التي عرضتها عن الأحداث. ومن جانب أخر توافد محامين الدفاع عن 446 متهمًا مخلى سبيلهم في أحداث اشتباكات الحرس الجمهورى، لمحكمة مصر الجديدة لسداد الكفالات المستحقة، وقام دفاع المتهمين بإنهاء إجراءات حبسهم، تمهيدًا لخروجهم من أقسام الشرطة على ذمة التحقيق, وصرح دفاع المتهمين بأنهم سيتقدموا باستئناف إلي النيابة العامة الأسبوع المقبل علي قرار حبس 206 متهمين، مطالبين باخلاء سبيلهم كباقي المتهمين. كانت النيابة قد أخلت سبيل عدد من المتهمين بمحافظات مختلفة منها الشرقية، والغربية، والمنوفية، بكفالة 2000 جنيه لكل منهما، بعدما أكدوا أن تواجدهم بالقاهرة لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بهم، وأخرين نفوا صلتهم بجماعة الإخوان المسلمين، والمظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، مبررين سبب تواجدهم بالصدفة، وأشار المتهمين إلي أن قوات الشرطة القت القبض علهيم بطريقة عشوائية. وأكد بعض المتهمون أنهم كانوا متواجدون أمام دار الحرس الجمهوري للتظاهر السلمي للمطالبة بعودة "مرسي"، ولكنهم فوجئوا بقوات الأمن يلقون القبض عليهم بطريقة عشوائية رغم عدم ارتكابهم أى أحداث عنف. في حين امتنع عدد من المتهمين الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة، مطالبين بقاضي منتدب من وزارة العدل للتحقيق معهم. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت حبس206 متهمين فى أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهورى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإخلاء سبيل 446 متهمًا بكفالة 2000 جنيه. ووجهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح ، للمتهمين عدة تهم من بينها محاولة اقتحام منشآت عسكرية والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل ضابط وتكدير الأمن العام وتهديد الأمن وترويع المواطنين وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة و تعطيل حركة المرور و التجمهر و البلطجة. يذكر أن اشتباكات مسلحة قد دارت فجر الاثنين أمام دار الحرس الجمهورى، نتج عنها استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية ومقتل 54 شخصًا وإصابة المئات.