"البدوى" ورفاقه رفضوا حوارات "مرسى" لعدم وجود ضمانات للتنفيذ.. وانتصروا للشعب الثائر

قطار الوفد يصل محطة الحرية بيت الأمة احتضن قوى الثورة ورموز الوطن لاستكمال مسيرة الثورة

الكلمة الحرة لحظة جمال، ومهر تحضر، ومقدم نهضة حقيقية.الكلمة الحرة عصفور طليق يمسح قبح الوطن، وينثر عطور المحبة. الكلمة الحرة وطن يبتسم وبيت يتسع وحقول تزدهر وأمل يطل.
ولأن الوفد هو ضمير الأمة المصرية، ولأنه بيت الوسطية، ونيل الحرية، وصوت الفلاحين والعمال، فإنه ناضل الاستبداد بالكلمة والموقف، وقاوم القبح بالحركة والعمل، وكافح كل من تاجروا بدين الله وحاولوا العبث بالهوية المصرية.
أبى الوفد بشبابه وشيوخه، رجاله ونسائه، عماله وفلاحينه، الانحناء لريح الاستبداد باسم السماء.
خاض الحزب الذى ولد فى أعظم ثورة وطنية، ثورة جديدة ضد الديكتاتورية والقمع الدينى الذى مارسته جماعة الإخوان الفاشية ورئيسها المخلوع ضد مصر الحرية والسماحة.
فتح الوفد أبوابه ولجانه ومقراته ومؤسساته للناس مؤكداً أنه معهم ومعبر عنهم فى رفض سياسات القمع وتوجهات التمكين، ووأد الحريات، والاتجار بالدين، والتأكيد مع سماحة الدين الإسلامى ووسطيته والدفاع عنه ضد أى إساءة. كان ثمن رصاص وقنابل واعتداءات صارخة على مقر الحزب والجريدة، وحفلات من السباب الممنهج وسيل من الاتهامات والأكاذيب.
لقد ظن المتأسلمون – وكثير من ظنونهم آثام – أن الوفد سيتراجع عن تحدى الطغيان، ومقاومة الاستبداد، ورفض الهوس الدينى، وأن عصافير الحرية ستفزع وتتراجع وتدخل بيت الطاعة وغاب عنهم أن الوفد قاوم من كانوا أعتى، وأنه كان على موعد دائم مع الرصاص والخطر منذ أصبح بيتا للأمة المصرية.
لقد تحول الوفد - المكان والرجال - إلى منصة مقاومة ومقر شبه دائم لجبهة الإنقاذ الرافضة لاستبداد جماعة الإخوان.
إن الوثائق والبيانات ومحاضر اجتماعات الوفد تكشف جانبا من مسيرة العطاء الواجبة تجاه الوطن.. فى 28 يوليو 2012 أصدر الوفد بياناً أكد فيه أن الحزب سيظل عند موقفه الذى سبق أن أعلنه فيما يتعلق بالحكومة الائتلافية وعدم مشاركته فيها، حيث أكد دوماً عدم موائمة ذلك لهذه المرحلة الانتقالية التى تحتاج إلى حكومة متجانسة تؤمن بفكر ورؤية واحدة.
وفى 10 أغسطس 2012 عقد حزب أكد فيه الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد أن الحزب قرر عدم المشاركة فى أى دستور يتعارض مع مبادئ ثورة 25 يناير.
ورداً على الفيلم المسيء للرسول عليه السلام أصدر الوفد فى سبتمبر 2012 بيانا أدان فيه الإساءة وقال: «لا يستطيع حزب الوفد إلا أن يتمسك بثوابت الأمة المصرية الداعمة لاحترام كافة الأديان السماوية، وفى هذا السياق يرفض الوفد أى إساءة للإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم، تلك الإساءة التى تنم عن منهجية تدعمها الصهيونية العالمية وأتباعها فى الوطن العربى بغرض زعزعة استقرار المنطقة والنيل من مصالحها الوطنية».
وأضاف بيان رئيس الوفد: «لعل فى الإساءة المتكررة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكيد على هيمنة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية الداعية إلى اتخاذ الإسلام عدواً للحضارة الغربية وهو وهم لا يعبر إلا عن قصر نظر ورغبة فى الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية».
وقبل أن ينسحب شهر سبتمبر من العام الماضى دشن الوفد تحالف الأمة المصرية مع عدد من القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية بهدف توحيد صفوف الأمة من أجل بناء مصر الحديثة، ومقاومة أى انحراف عن مبادئ ثورة يناير.
وعندما أصدر الرئيس المخلوع فى أكتوبر الماضى قرارا بإبعاد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من منصبه، اعتبر الوفد ذلك عدواناً على الدستور والقانون المصرى، وقرر شباب الوفد الدفاع عن مقر النائب العام، وهو ما دفع السلطة إلى التراجع مؤقتاً عن القرار.
وفى نوفمبر الماضى أصدر الرئيس المخلوع إعلاناً دستورياً منحه سلطة الآلهة، حيث حصن فيه قراراته من المراجعة، كما حصن الجمعية التأسيسية الباطلة للدستور، ومجلس الشورى من الحل. وعقد الوفد فى 22 نوفمبر اجتماعاً عاجلاً فى مقر الوفد شاركت فيه عدة قوى وطنية وانتهى الاجتماع بإعلان بيان يدين الرئيس الذى استحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية وأقصى السلطة القضائية وأنهى دورها فى مراقبة السلطتين بتحصين قراراته بأثر رجعى.. وذكر البيان أن مرسى تجاهل استحقاقات الشعب المصرى فى العدالة الاجتماعية ورفع الظلم وتحقيق الاستقرار.. وطالب البيان بإسقاط الإعلان الدستورى واعتباره كأن لم يكن، وحل الجمعية التأسيسية المرفوضة من كافة القوى الوطنية وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية.. ودعا الوفد والمجتمعون الشعب المصرى بمختلف طوائفه إلى الاحتشاد فى الميادين لإسقاط الإعلان الدستورى.
وخرجت جموع المصريين إلى الشوارع والميادين ترفع قبضة التحدى فى وجه الديكتاتور ونظم شباب الوفد مسيرة طافت شوارع وميادين القاهرة وقادها الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد لإسقاط الإعلان.. وقال بيان لرئيس الوفد إن الشعب المصرى قادر على إسقاط النظام.
وغردت جريدة الوفد لجموع الشعب فى صباح 24 نوفمبر بعنوان رئيسى تعلن فيه الثورة هو «مصر ثائرة ضد الاستبداد»، وفى 27 نوفمبر صدرت «الوفد» فى عدد خاص تغطيه شعار «لا» للإعلان الباطل وإعدام دولة القانون، وكان المانشيت الرئيسى للجريدة «الثورة مستمرة.. ومصر فوق الإخوان».
وتضامن الوفد مع إضراب القضاة، كما تضامن مع الشباب الثائر، ورصدت جريدة الوفد فى 27 نوفمبر أحداث الاتحادية التى سقط فيها كثير من الضحايا وطالبت صراحة بمحاكمة مرسى لأنه قتل جابر وإسلام بامتناعه السلبى عن وقف أعمال العنف، وإدخاله مصر فى دوامة من الدماء.. وطالب بيان لحزب الوفد وقتها الرئيس السابق بالاستجابة الفورية للشارع، وقال بيان تلاه الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد: «إن دماء المصريين تفرض على مرسى الانصياع لمطالب الشعب».
كما رصدت «الوفد» اعتداءات ميليشيات الإخوان على المتظاهرين فى الاتحادية بالصورة والكلمة ودعت إلى العصيان المدنى فى كافة شوارع مصر، كما كشفت لأول مرة لغز هروب السجين محمد العياط من سجن وادى النطرون وما اكتنف ذلك من عدوان على المصريين وتخابر مع جهات أجنبية.
ورغم الاحتجاجات والرفض الشعبى لم يعر الديكتاتور وجماعته بالاً للشعب وتم «سلق» الدستور فى ليلة كئيبة، وردت جبهة الإنقاذ من مقر الوفد ببيان أكدت فيه أن الرئيس يضرب شرعيته فى مقتل، وخرجت «الوفد» لتعلن للناس «دستور العار»، وفندت ألغامه وخطاياه.
وحاول النظام البائد تخفيف حدة المعارضة فأعلن الرئيس عن سحب إعلانه الدستورى مع استمرار حصانة ما ترتب عليه فعقدت جبهة الإنقاذ بمشاركة الوفد اجتماعا صاخبا اعتبرت فيه الرئاسة تناور لفرض الأمر الواقع وناشدت الجماهير الاستعداد للإضراب العام.
وكتبت «الوفد» يوم 5 ديسمبر تحت عنوان «مصر الرهينة» كيف بدأ النائب العام الخاص بمرسى الانتقام من رموز المعارضة.. وكشفت إحالة البدوى رئيس الوفد والدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى إلى التحقيق بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.. وعندما اصطدم الثوار بكتائب الإخوان فى الاتحادية أطلت جريدة الوفد يوم 7 ديسمبر 2012 على قرائها بعدد خاص كان عنوانه «جريمة الإخوان» واعتبرت الجريدة أن شرعية مرسى سقطت للأبد وأن الدستور الباطل انتهى.. وفى 11 ديسمبر خصص الوفد عدده حول الاستفتاء معنوناً إياه ب «مرسى يتخبط.. استفتاء العار» واستنكر الوفد ترهيب وترويع الإعلام.
وفى 15 ديسمبر 2012 تعرض مقر حزب الوفد وجريدته لهجوم بربرى من جانب أعضاء حركة «حازمون» المؤيدة للإخوان فى محاولة لإرهاب وترويع أصحاب الكلمة بالرصاص والدم، وأصاب رصاص الخرطوش عدداً من الصحفيين وتم تحطيم سياراتهم، فضلاً عن إحراق جانب من المسجد الخاص بالوفد، وتجاهلت أجهزة الدولة بلاغات حزب وجريدة الوفد ضد المقتحمين الذين تم تصويرهم.
ورغم كل ذلك استمر بيت الأمة يستقبل اجتماعات المعارضة وتشاوراتهم لمواجهة القمع المتواصل من جانب الجماعة الغاصبة للحكم، ففى 17 يناير استقبل الوفد شباب القوى الثورية، حيث تم الاتفاق على دعوة المصريين للنزول يوم 25 يناير للمطالبة برحيل نظام الإخوان.
وفى 28 يناير 2013 قررت الجبهة توسيع مشاركة الشباب فى قياداتها وضم ممثلات للمرآة.
وفى فبراير 2013 أصدر الوفد بياناً أدان فيه العنف المستخدم تجاه المعتصمين بالاتحادية من جانب الأمن وطالب رجال الأمن بضبط النفس بالتعامل مع المتظاهرين المصريين.
وعندما دعت مؤسسة الرئاسة لانتخابات برلمانية، أعلن حزب الوفد رفضه المشاركة بدون ضمانات حقيقية.. وقال بيان للحزب: «إن المشاركة في خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطني وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن».
ورفض رئيس الوفد لقاء جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى الذى زار القاهرة للقاء قيادات الإخوان وبعض زعماء المعارضة واعتبر ذلك تدخلاً فى الشأن المصرى الخاص.
وفى 11 مارس 2013 أصدر الوفد بياناً أكد فيه أن سلامة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية باتت فى خطر، ولم يعد مقبولاً حالة الصمت والسكون وال «لا فعل»، بما ينذر بمزيد من الفوضى والانفلات والاندفاع فى طريق اللاعودة.
وقالت الهيئة العليا للحزب: «إنه لأول مرة فى تاريخ مصر بل وفى تاريخ العالم تغلق أقسام الشرطة أبوابها فى وجه المواطنين، مؤكدة أن رجال الشرطة أضربوا احتجاجاً على إقحامهم فى مواجهة إخوانهم بالوطن وتصديهم الدائم لحالة الغضب الشعبى والعنف، الناتج عن الفشل السياسى والإدارى، واللجوء للحلول الأمنية على حساب المبادرات السياسية».
كما طالب الوفد، رئيس الجمهورية، بخلع عباءة الإخوان قولاً وفعلاً، حقاً وصدقاً واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيساً للمصريين كافة، وطالب أيضاً الرئيس، بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التى تؤدى إلى حوار وطنى حقيقى، وصولاً إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة دون سائر المصريين.
وحذرت الهيئة العليا للوفد من دعوات تكوين جماعات أو ميليشيات بديلة عن الشرطة، تحت أى مسمى، سواء لجاناً شعبية لتيارات دينية أو مدنية، أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية، وأكدت أنه لا توجد دولة فى العالم بدون شرطة قوية قادرة على حماية المواطن، وتحقيق أمنه، وإلزام الكافة باحترام القانون.
وفى 27 مارس أصدر الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد بباناً أكد فيه أن ممارسات مؤسسة الرئاسة والحكومة أثبتت أن مصر أكبر من أن يحكمها فصيل واحد، يحتكر كل مواقع الحكم والمشورة والتوجيه، فمن غير المقبول أن نختزل اختيار كفاءات الحكم فى أهل الثقة فى جماعة لا يتجاوز عدد أعضائها 1% من سكان مصر، ولا نستفيد بأهل الخبرة من بين 90 مليون مصرى.
وأوضح رئيس حزب الوفد، فى البيان الذى حمل عنوان «رسالة من رئيس الوفد إلى رئيس الجمهورية»، «لقد أثبتت أحكام القضاء المتتالية ضد قرارات رئيس الجمهورية، بدءاً من قرار عودة مجلس الشعب المنحل مروراً بقرار عزل النائب العام السابق، وانتهاء بقرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد، غير قادرين على إدارة دولة بحجم مصر وثقلها».
وفى مؤتمر حاشد للوحدة الوطنية بمقر الوفد يوم 20 أبريل 2013 حذر رئيس الحزب من وصفهم بالمتآمرين على مؤسسات الدولة ومحاولات تشويه الجيش المصري العظيم.
وقال السيد البدوي: «إن جيش مصر هو الدرع الحامية للمصريين جميعاً ولن يكون فى يوم من الأيام سيفاً فى يد فصيل أو جماعة أو حزب، ومن صالح الجميع أن نبتعد عن الجيش ونتركه لأداء دوره الوطني في حماية الأمن القومى المصري».
وشدد البدوى على أن التدين الصحيح غير المغلوط هو الدرع الحقيقية للوحدة الوطنية، وأن الحفاظ على الوحدة الوطنية المصرية أحد أهم ثوابت حزب الوفد، وأن الديمقراطية تصبح شعاراً بلا مضمون حقيقي إذا لم تتوافر أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقد منير فخري عبدالنور، القيادى بالحزب، ما وصفه بالتقاعس عن معاقبة المعتدين فى الأحداث الطائفية بدءاً بكنيسة القديسين مطلع عام 2011 ثم صول وأطفيح وإمبابة والمريناب وشبرا الخيمة والعامرية ودهشور وبرج العرب وغيرها، حتى وصلنا إلى أحداث الخصوص والكاتدرائية.
وكانت جريدة «الوفد» قد خصصت عدداً حول الوحدة الوطنية يوم 18 أبريل كان عنوانه «أصل الثورة صليب وهلال»، حيث أكدت الجريدة أن الوحدة الوطنية ستظل عقيدة راسخة لدى المصريين، وأن حكم الإخوان يضرب المواطنة فى مقتل.
وفى 15 مايو 2013 قال المتحدث باسم الحزب: إن إصرار مؤسسة الرئاسة المصرية على إبقاء حكومة هشام قنديل كانت بمثابة الكارت الأخير والانتحار السياسي لجماعة الإخوان التي تهيمن على مفاصل الدولة المصرية، ومع تعالى الاحتجاجات قرر حزب الوفد فتح مقراته لتسليم استماراته «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس مرسى وبالفعل استطاع تجميع أكثر من مليون استمارة وتسليمها للحركة فى زمن قياسى.. ودعا جموع الشعب للمشاركة فى مظاهرات 30 يونية لإسقاط الرئيس وجماعته الإخوان عن حكم مصر.
وأنشأ حزب الوفد غرفة عمليات لمتابعة تظاهرات 30 يونية وتم وضع كافة الترتيبات والاستعدادات لتوسيع نطاق المظاهرات فى مختلف ميادين مصر، وعقدت تنسيقية 30 يونية أول اجتماعاتها بمقر حزب الوفد لتعلن سقوط شرعية الرئيس مرسى.
وقال البيان: «إننا في تنسيقية 30 يونية ندعو الشعب المصري إلي استكمال المسيرة من أجل تحقيق كامل مطالبه المتمثلة في إسقاط النظام، وبناء نظام جديد، عبر فترة انتقالية لا تزيد علي عام، تبدأ بوضع دستور جديد للبلاد يعبر عن مطالب الشعب المصري وطموحاته في دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية، والحرية، والكرامة الإنسانية، والقصاص العادل للشهداء من 25 يناير حتي الآن، وتنتهي بانتخابات رئاسية، وفقا لخارطة الطريق التي سنطرحها للحوار بين القوي الوطنية.. وإننا نقدر كافة التضحيات التي قدمها الشعب المصري، كل من استشهد، وأصيب من أجل حرية الوطن وكرامته.. المجد للشهداء.. الشرعية للشعب».
وفى يوم 2 يوليو قال المتحدث باسم حزب الوفد: «إن الديمقراطية نابعة من الشعب وعندما يطلب الشعب المصري أن يسترد تلك السلطات فيجب على الجميع أن يستجيب ويجب على أمريكا أن تنحاز للشعب المصري لأن الشعب المصري قال كلمته».