العاملون في‮ الكيماويات‮ ينتقدون‮ غموض دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية

انتقد العاملون في‮ الصناعات الكيماوية والأسمدة‮ غموض دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في‮ العديد من الأمور وتقدموا بعدة شكاوي‮ لمجلس صادرات الكيماويات والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال‮.‬
تضمنت الشكاوي‮ التساؤل عن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وماذا قدمت للصناعة علي‮ ارض الواقع ولماذا حصلت علي‮ اختصاصات جهات إدارية اخري‮ تسبب اعاقة اجراءاتها وتفرض عليها رسوماً‮ غير مجدية وطالب العاملون وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالغاء القرار السلبي‮ الصادر عن هيئة التنمية الصناعية بوقف التعامل علي‮ الارض المخصصة للصناعة حتي‮ يتيسر استمرار تنفيذ المشروعات حيث تفرض الهيئة‮ غرامات وخطابات ضمان جديدة تجاوز قيمتها أقساط الارض‮.‬
كما طالب العاملون الهيئة بتعديل كمية مادة النيترو سليلوز في‮ كراسة السجل الصناعي‮ من‮ 229‮ طناً‮ إلي‮ 500‮ طن حيث سبق ورفضت الهيئة تعديل الكمية المستوردة رغم حاجة الانتاج الشديد لها‮.‬
كما انتقد العاملون عمل العديد من المصانع الصغيرة الكيماويات والاسمدة دون سجل وطالبوا بفتح باب القيد في‮ السجل الصناعي‮ وتخفيف الموافقات المطلوبة وخفض الرسوم المقررة تحت مسمي‮ التكاليف المعيارية حيث انها مقررة عن مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية علي‮ عكس ماقرره قانون التنظيم الصناعي‮.‬
علي‮ جانب آخر،‮ أعلن العديد من الشركات العاملة في‮ مجال الكيماويات تضررها الشديد من الاجراءات الجديدة المعقدة للبنوك التي‮ ينتج عنها مشكلة في‮ التحويلات إلي‮ الموردين الاجانب نتيجة تأخير سداد مستحقاتهم مما‮ يضع تلك الشركات في‮ اطار سوء السمعة التجارية مما ادي‮ إلي‮ احجام بعض الموردين عن التعامل مع الشركات المصرية وكان السبب في‮ نقص الخامات وتوقف خطوط الانتاج وبالتالي‮ نقص الصادرات حيث‮ يصف الموردون العاملين بالشركات والمصانع بالمماطلة‮.‬