الظواهري يطالب بالتطبيق الكامل والفوري للشريعة

دعا محمد الظواهرى - القيادى بتنظيم السلفية الجهادية - الجميع إلى كلمة سواء، والاجتماع على ما يُتفق عليه، وما لا يوجد عليه خلاف، وهو التطبيق الكامل والفوري للشريعة الإسلامية، ونبذ الخلافات والعصبيات والتحزبات والتجرد لله، والاجتماع على ما لا شبهة فيه.
وأضاف الظواهري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ما يهم هو الحكم بشرع الله كاملا، كما أنزله الله، ولا يهم من يحكم، مؤكدًا:“ لا ندافع ولا نتعصب لأشخاص لكننا نُصر ونتمسك بتطبيق الشريعة كاملة كما أمر الله، ولا نقبل بخلاف ذلك ونضحي في سبيل ذلك بكل غالٍ ونفيس، وهذه التضحيات لابد أن تكون صحيحة حسب شرع الله حتى يحيى من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة”.
كما نشر بيانًا من القوى والحركات الاسلامية وعلماء الأمة، يطالب بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فورًا.
وقال البيان:” إن العلماء وأهل الحل والعقد بطاعتهم لله ورسوله يرد إليهم الأمر عند الاختلاف والتنازع؛ ليبينوا حكم الشرع، وما فيه صالح البلاد والعباد؛ فهم في طليعة الأمة، وروادها، وعليهم الأخذ بزمام قيادة الأمة إلى الخير، والخير كل الخير في تطبيق شريعة الله كاملة دون تلجلج أو تمهل!، فالعلماء وأهل الحل والعقد هم السباقون لاستشراف الأمور، والتصدي للنوازل، واقتراح ما يناسب الوقت لصالح الأمة، وما تنصاع به لحكم الله وشرعه.
وطالب الموقعون على هذا البيان بوجوب التطبيق الكامل والفورى للشريعة الإسلامية، موضحة أنها من أوجب الواجبات، وهي فرض على جميع أبناء الأمة وعلى كل من ينتسب إلى دين الإسلام.
وأوضح:“ ونحن إذ ندعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية نقدم أنموذجًا عمليًا:
(1) نموذج لدستور إسلامي وضعه الدكتور مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدولة المصري، وهو مكون من 74 مادة.
(2) إقرار التقنين للشريعة الإسلامية التى تمت صياغتها من عام 1970 والمرفق صورة منها ورغم ما قد يوجد من ملاحظات على هذه الصيغ إلا أنه منعًا للخلاف والتأجيل والمماطلة.
كما أننا ننبه: رغم أن الدستور الإسلامي أو تقنين الشريعة في صورة مواد يلزم بها القاضي ليس الصورة الأمثل!، فإذا كنا بين خيارين إما تقنين الشريعة، ووضع دستور عام مقنن مصدره الكتاب والسنة، وبقية مصادر الفقه الإسلامي، وإما الصمت عن الحكم بغير ما أنزل الله، فقمنا بتقديم أخف الضررين من خلال هذه النماذج المشار إليها سابقًا.
ورغم ما على هذا الدستور والتقنين من ملاحظات إلا أننا نطرحه؛ منعًا للخلاف حتى لا ندخل فى متاهات، وتتشعب الآراء، وحتى يكون الرأى على تطبيق الشريعة من عدمه ويتمايز الفريقان”.
وأكد البيان على الدعوة للتطبيق الفوري للشريعة الإسلامية، وإلغاء الدستور الحالي، والقوانين المعمول بها حاليًا، ويكون ذلك بصورة مباشرة وليس عن طريق اختيار الشعب أو غيره.
مشددين أنهم سيدعون لفعاليات تصاعدية للمطالبة بذلك ومسيرات حاشدة، وسرعة تنفيذه، تبدأ بعقد مؤتمر عام يحضره كافة الموقعين على البيان، ومن يدعونه من علماء الأمة ومفكريها وأهل الحل والعقد بموجب الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى اعتصامات وتظاهرات، وتصعيد يتناسب مع رد فعل الجهات المسئولة.