جابر نصار:

حكم عودة عبد المجيد رد اعتبار وواجب النفاذ

قال الدكتور جابر نصار - رئيس جامعة القاهرة، وأستاذ القانون الدستوري -:" إن حكم محكمة النقض بتأييد عودة المستشار عبد المجيد محمود حكم نهائي، ولا يجوز الطعن فيه بأي صورة؛ لإنه واجب النفاذ
وبناءً على ذلك يستوجب إقالة المستشار طلعت عبد الله أو تقديم استقالته وعودته مرة أخرى إلى منصبه بالقضاء، وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، استنادًا إلى بطلان الإعلان الدستوري الذي قضت جميع محاكم مصر بانعدامه، ووصفته بأنه اعتداء رئاسي على القانون.
وأكد "نصار" على أنه لا يوجد ما يسمى بأحكام سياسية في القضاء؛ لإن جميع الأحكام التي تصدر من القضاة جاءت وفقًا للقانون، وإن كان أحد لا يعجبه الحكم فيصفه بأنه حكم سياسي، فتلك جريمة في حق القضاء، مشيرًا إلى أن الدستور يكفل الحماية والنفاذ لأحكام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطلق على أي حكم قضائي بأنه حكم سياسي.
ووصف أستاذ القانون الدستوري حكم عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بإنه رد اعتبار له، مشيرًا إلى أن الحكم دليل يوضح مدى الاعتداء الذي وقع عليه، وعلى النيابة العامة، وأوضح جابر أن الاتهامات الملفقة لعبد المجيد محمود بأنه قدم أدلة ضعيفة في قضايا الثورة؛ لإن جميع القضايا التي صُدر فيها أحكام بالبراءة كانت تحقق على يد قضاة تحقيق.
وأضاف جابر أن النيابة العامة لا تصنع الدليل في القضايا التي تحقق فيها، الذي أضاع الأدلة هي الأجهزة التنفيذية كالشرطة، مشيرا إلى أن عبد المجيد محمود من أفضل النواب الذين تقلدوا منصب النائب العام في الخمسين سنة الماضية، فهو مشهود له بالكفاءة والانضباط.