5 % نمواً سالباً لقناة السويس و-3%لقطاع البترول و-6% للغاز الطبيعى وارتفاع مصروفات الموازنة

تراجع نمو القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصرى

تراجعت معدلات نمو القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام الحالى 2012 /2013 عن تحقيق قطاع البترول والغاز الطبيعى معدل نمو بالسالب بلغ – 3% و– 6، وحققت قناة السويس نموا سلبيا بنسبة – 4% و– 5%.
وكشف تقرير لمؤشرات الاداء الاقتصادى لحكم الاخوان المسلمين عن تحقيق معدلات نمو اقتصادى متدنية خلال الربع الثالث، مشابة للربعين السابقين من العام ليصل معدل النمو الاقتصادى الى 2.3% ومن المنتظر ان يستقر بنهاية يونيو الجارى عند 1.8% مقارنة بالفترة المناظرة ومازال النمو دون المستوى المستهدف لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية التى يصرح بها مسئولو الاخوان المسلمين
وبلغ نمو السياحة بين 10%- 18%، والتشييد والبناء 7%-11%، والاتصالات والمعلومات 5%-7%، والأنشطة العقارية 4%-5%، وتطور الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق وبالأسعار الجارية خلال الربع الثالث محققا 423.6 مليار جنيه، مقارنة ب1.3 تريليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام.
وكشفت المؤشرات عن ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة ليصل الى 84 مليار جنيه فى الربع الثالث وتجاوز 176 مليار جنيه خلال التسعة شهورالأولى من العام الحالى.
ارتفعت المصروفات العامة فى الموازنة بنحو 18 مليار جنيه زيادة خلال الربع الثالث من العام الحالى 12 / 2013‏، بنسبة نمو 15 % وبلغت الزيادة على مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 72 مليار جنيه، بنسبة نمو تزيد على 23‏%.
وشكل هيكل المصروفات ارتفاعا فى فوائد الديون ليصل الى 42.4 مليار جنيه فى الربع الثالث للعام الجارى مقابل 34 مليار جنيه فى الفترة المماثلة للعام الماضى بينما تراجع الدعم والمنح الاجتماعية للمواطنين إلى 38 مليار جنيه مقابل 38.5 مليار جنيه وارتفعت بنود المصروفات الحكومية الأخرى إلى 8.8 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه وارتفعت قيمة شراء السلع الى 6.5 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه.
وتراجعت الإيرادات خلال الربع الثالث الى 55.3 مليار جنيه مقابل 80.9 مليار جنيه بانخفاض 31.6% فى الفترة المماثلة وبلغت جملة إيرادات التسعة شهور حتى نهاية مارس الماضى نحو 208.2 مليار جنيه مليار جنيه مقابل 197.2.
كما ارتفع استكمال المشروعات المفتوحة حيث بلغت نسبتها 53% خلال الشهور التسعة من العام الحالى باستثمارات بلغت 12.5 مليار جنيه إضافة الى مشروعات الإحلال ومشروعات التوسع والتجديد.