الدولة اغتالت محمد أبوشقرة.. وليس الإرهابيون!

قلنا قبل ذلك إن إطلاق سراح الجنود السبعة من أيدي الإرهابيين الذين قاموا بخطفهم قبل أسابيع كان بناء علي صفقة عقدها النظام مع الإرهابيين.. رغم التكذيب الرسمي لتلك الأقوال، ووقتها هلل النظام وأعوانه للرئيس البطل الذي أنقذ حياة الجنود دون إراقة دماء، وتناسي الجميع أن السيد الرئيس هو من طلب في البداية حفظ دماء الإرهابيين، قبل الجنود المختطفين، وفي يقيني أنه لو ترك الأمر للجيش، لأباد الخاطفين ولقنهم درساً لن ينسوه.. ورغم إعلان النظام أنه سيطارد الخاطفين وأن حملات الجيش والشرطة ضدهم لن تتوقف، ولكننا لم نسمع أخباراً عن أي ملاحقة أو ضبط للجناة.. وكانت التصريحات مجرد مسكنات للرأي العام.. تثبت الصفقة التي ينكرها النظام.
وها هم الإرهابيون الذين نعموا بالأمان من ملاحقة الجيش والشرطة.. يرتكبون جريمة جديدة بقتل النقيب الشهيد محمد أبوشقرة الضابط بجهاز الأمن الوطني قسم مكافحة الإرهاب.. وكان قتل الشهيد أبوشقرة ثمناً لأنه شارك في البحث عن الإرهابيين وساهم في القبض علي من وضع فيديو الجنود المختطفين علي اليوتيوب.. وبهذا انتقم الإرهابيون لأنفسهم ولم تنتقم الدولة ولا النظام لكرامة جنوده ورجال شرطته، ولا لكرامة الوطن.
وها هم الإرهابيون في سيناء ينعمون بالأمن والأمان الذي منحهم لهم النظام ليشكلوا دولة في سيناء داخل الدولة، ويرسلوا برسالة غارقة في دماء الشهيد أبوشقرة أن هذا هو مصير من يطاردهم، وليتحول رجال الشرطة إلي فرائس عاجزة أمام الإرهابيين الذين باتوا يمرحون في سيناء آمنين من أي عقاب أو محاسبة علي ما يرتكبونه من جرائم.
وأعلن أحد قياديي تنظيم التوحيد والجهاد في سيناء أنهم قاموا بقتل الشهيد محمد أبوشقرة لأنه شارك في تعذيب سيد بلال ولذلك أحلوا دمه، وأن الدور التالي علي زملائه من ضباط جهاز الأمن الوطني.. وحتي لو كان ما أعلنه القيادي الإرهابي أن محمد أبوشقرة شارك في تعذيب سيد بلال.. فقد تبدلت الأدوار الآن.. وصار الإرهابيون هم من يعذبون ويقتلون من يشاءون، دون أن تطولهم العدالة التي غابت عن مصر بفعل فاعل، ودون أن تقترب منهم أيادي النظام وكأنها تبارك ما يحدث وتشجعه.. فقد صار للإرهابيين في مصر الآن اليد العليا التي تغل أيدي الشرطة والجيش عن قطعها.
وها هو حادث قتل الشهيد محمد أبوشقرة يثبت ما قلناه سابقاً من أن النظام يحمي ويدعم الإرهابيين في سيناء، ويحتفظ بهم في أمان هناك، ربما انتظاراً للحظة يحتاجهم فيها النظام.. ضد أي معارضة أو ثورة شعبية تبدو قادمة في القريب العاجل، لتغرق مصر في بحور من الدماء يقودها فلول من الإرهابيين المسلمين بأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات والدبابات.. تري لمن سيستخدمها هؤلاء، وضد من؟.. والإجابة لا تحتاج لذكاء كبير!
والسيد وزير الداخلية الذي ينشط في سحل وضرب وسجن واعتقال المعارضين، ويظهر نشاطاً يحسد عليه في ذلك الأمر، أضاف لنشاطه السابق مهمة أخري، وهي حضور جنازات رجاله من ضباط الشرطة الشهداء الأبرار، حيث صار هناك شبه جنازة يومية لضابط شرطة شهيد علي يد المجرمين أو الإرهابيين، فما كان من ضباط الشرطة في جنازة الشهيد محمد أبوشقرة، أن قاموا بطرده من الجنازة والهتاف ضده، تماماً كما حدث في جنازة شهداء الشرطة في بورسعيد، وهي فضيحة لو حدثت في دولة ديمقراطية حرة ستحترم أرواح مواطنيها وحراسها سواء من رجال الشرطة أو الجيش.. لكان يتعين علي السيد الوزير أن يقدم استقالته، بل إن يقدم إلي المحاكمة، ولكن يبدو أن السيد وزير الداخلية لا يشغله هذا الأمر، ما دام الإخوان المسلمون راضين عنه، لأنه يجد من يدعمه ويبارك أفعاله.. ويرفض إقالته واستقالته.
وأخطر ما في جريمة قتل الشهيد محمد أبوشقرة، أنه قد التحق بالعمل في الأمن الوطني قبل وقت قليل.. وهو ليس شخصية معلومة للإرهابيين ليترصدوه، كما أنه كان يرتدي ملابس رياضية.. ولا يتجول في سيارة شرطة ولكن رغم كل تلك الأمور فقد كان الإرهابيون يعرفون حقيقة شخصيته ويترصدونه، حتي اغتالوه بقلوب حجرية صماء، والسؤال الآن من دل الإرهابيين علي حقيقة شخصية وعمل الشهيد أبوشقرة، ومن سرب إليهم معلومات يفترض أنها سرية عن هويته؟
فهل أصبح جهاز الأمن الوطني مخترقاً من الإرهابيين.. وهل هناك أياد أخري ساعدتهم في ارتكاب تلك الجريمة؟.. لتصبح أسرار الجهاز مستباحة.. وليصبح الدور قادماً علي كل ضابط بالأمن الوطني؟
هذا سؤال أوجهه للسيد وزير الداخلية.. ولست أظن أنه سيجيب.