قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، إن احتماء البعض بالحصانة أو مزايا وظيفته من الملاحقة القانونية لم يعد مقبولًا، مؤكدا أن الدستور ألغى هذا الأمر. وقال محسوب فى تدوينه له على "فيس بوك" اليوم الخميس: "إن الدستور ألغى الحصانة والبعض يتمسك بها". وأضاف أنه دستوريا، لم تعد أي حصانة مانعة من مقاضاة أي مواطن، أيا كانت وظيفته أو درجته، ولم يعد مقبولًا احتماء البعض خلف وظيفته وامتيازاتها لمنع ملاحقة القانون له. وأشار محسوب إلى أن ديباجة الدستور تنص على أن الشعب مصدر السلطات، يؤسسها ويستمد منها شرعيته وتخضع لإرادته، ومسئولياته وصلاحياته أمانة تحملها، ولا امتيازات تتحصن خلفها.