علام:مشاركة الشرطة بالانتخابات تأخرت كثيراً

أكد اللواء فؤاد علام, الخبير الأمنى, ومساعد وزير الداخلية الأسبق, أن تقرير المحكمة الدستورية بشأن مشاركة رجال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية صائب, قائلا: "مشاركة الشرطة والجيش فى العملية الانتخابية تأخرت كثيرا وأمنية طال انتظارها".
وقال علام فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" طوال عمرى الأمنى لا أجد أى مبرر لمنع رجال القوات المسلحة والشرطة من ممارسة عملهم السياسى ومباشرة حقوقهم السياسية, بالرغم من أهليتنا فى هذا الحق بالإضافة إلى كونه واجبا وطنيا علينا لابد أن نؤدية مثل باقى المواطنين من أبناء الشعب المصرى".
وأضاف الخبير الأمنى: "مايتردد عكس ذلك هو كلام فارغ وكذب وإدعاءات باطلة من شأنها التشكيك فى رجال القوات المسلحة والشرطة", مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة دورهم فى العملية الانتخابية مقتصر على التأمين من خارج اللجان ومشاركتهم فى التصويت سيكون وفق توقيت معين وزمان ومكان مخالف لدورهم الخاص بالتأمين من خارج اللجان.
وبشأن عمل كشوف الانتخابات وأيضا حراسة صناديق الاقتراع قال علام: "الوضع الآن أصبح مختلفا فى أن كشوف الانتخابات أصبحت فى عهده اللجنة العليا للانتخابات, وأنها تقوم بشكل كامل بالإشراف على العملية الانتخابية بمساعدة الأجهزة التنفيذية المختصة بدورها فى العملية الانتخابية فقط دون التدخل فى أى عمل من الأعمال الإدارية".
وتساءل علام: "لماذ تخشى الإخوان من مشاركة القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية؟ قائلا:"لماذا تخشونا بالرغم من هذا الأمر حقنا وواجب وطنى علينا".
واستشهد بالولايات المتحدة الأمريكية فى أنها تسمح لرجال القوات المسلحة بالمشاركة فى الانتخابات مضيفا بقوله: "الجنود الأمريكان فى حرب العراق تم استدعاء صناديق خاصة بهم للمشاركة فى انتخابات الكونجرس وهذا لكى يعلم الجميع أن القوات المسلحة على مستوى العالم تشارك فى الانتخابات".
فى السياق ذاته كشف علام عن مشاركة ضباط الجيش والشرطة خريجى الأكاديميات فى التصويت فى انتخابات النقابات مثل المهندسين والأطباء, مشيرا إلى أن الضابط المهندس وأيضا الضابط الطبيب يشارك فى انتخابات نقابته, مضيفا بقوله: "هذا الأمر يتم وفق لجان مخصصة لهم داخل المعسكرات وبالتالى ليس بالجديد أن يشارك جموع رجال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية".
واختتم علام تصريحات: "المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وأمنية طال انتظارها".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا الزمت مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى أمس.