طعن ضد قرار دمج أموال أصحاب المعاشات

قام صباح اليوم الاحد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقديم طعن ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وذكر المركز في الطعن، الذى يحمل رقم 34238 لسنة 65 قضائية ان الادعاء بأن الدمج يساهم في تخفيض النفقات الإدارية ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هي إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية بل تضر بعدالة وكفاءة النظام التأميني.
وأكد أن الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال.
واشارالطعن الى ان الصندوق الحكومي قام خلال العام المالي 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على اى عائد استثمار بالرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالي 2010/2011.
وأيضا قام الصندوق الحكومي بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه لكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير يعادل 8% سنويا على أن يتم تقسيطه أيضا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات وعدم السعي لمواجهة أسباب هذا العجز.
وأضافت دعوي الطعن أن قرار الدمج يعد إخلالا بعدالة النظام التأميني خاصة ان حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومي تختلف تماما عن مثيلتها في الصندوق الخاص مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم في كل صندوق.