قالت وزارة التعاون الدولي إن العلاقات المصرية اليابانية التي بدأت منذ عام 1983 شهدت نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعقاب زيارته إلى طوكيو في 2016، وما تبعها من خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق مبادرات عدة للتعاون المشترك في مجالات التعليم، الصحة، الكهرباء والبنية التحتية. الحكومة اليابانية ودعم خطط التنمية في مصر. أضافت الوزارة في بيان لها صباح أمس الثلاثاء، أن محفظة التعاون الإنمائى تضم أكثر من 18 مشروعًا تنمويًا بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار منذ عام 2010 حتى الآن. وأشارت إلى عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفني، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. ويشهد حوار السياسات عملية تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلًا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول من دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يتم عقد حوار السياسات السنوي لعام 2023 خلال يونيو المقبل، بما يمثل دافعًا لدفع العلاقات المشتركة قدمًا عقب الزيارة المهمة لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا. أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) لدعم قطاع الكهرباء: لفتت «التعاون الدولي» إلى تنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقيمة 281 مليون دولار، لافتة إلى أنه في مارس 2023 وقع بنك اليابان للتعاون الدولي اتفاق قرض مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع إنشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجا/وات وسينفذ من خلال تويوتا تسوشو وشركة إيراس القابضة للكهرباء. وسيتم تمويل المشروع بالاشتراك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة سوميتومو ميتسوى المصرفية، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه. يأتي ذلك بجانب مشروع «تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين» بقيمة 3,750 مليون دولار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «FAO» لتنفذ المشروع لصالح وزارة الموارد المائية والري. ومشروع «دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة في إنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام» بمنحة 3.5 مليون دولار من خلال منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ال«UNIDO» لصالح جهاز شئون البيئة، ومشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة «الفوتوفلطية» المتصلة بالشبكة الكهربائية لجمهورية مصر العربية بقيمة 3.5 مليون دولار بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي «UNDP» لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة– وزارة الكهرباء، ومشروع «التوسع في الحصول على لقاح كوفيد-19 في مصر» بقيمة 3.4 مليون دولار بالتعاون مع «اليونسيف» لإنشاء نظم فعالة لسلاسل التبريد اللازمة لتخزين وحفظ اللقاحات لصالح وزارة الصحة.
