المشاط: تعزيز التنسيق العربي والأفريقي لاستكمال مناقشة خارطة طريق تطور البنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التحديات العالمية تفرض دور أكبر ومسئولية أكبر على عاتق بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، لتحقيق التكامل والتآزر وتعزيز القدرة على تحفيز العمل المناخي وتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة التحديات من خلال استراتيجيات طموحة تستند إلى الأولويات لكل دولة، مشيرة إلى ضرورة التنسيق على المستوى العربي والأفريقي لضمان خروج نتائج المباحثات الجارية لهيكلة البنك الدولي بشكل يضمن دعم الدول النامية والناشئة في مواجهة تحديات التنمية. كما ناقشت الوزيرتان التنسيق فيما يتعلق بدعم جهود تمكين المرأة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءات ثنائية مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بحضور غدير حجازي، مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التعاون متعددة الأطراف.
وخلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للمملكة المغربية على استضافة الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، مبدية تطلعها لمشاركة المملكة في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية المقرر انعقادها قريبًا بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الإقليمي فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الإقليمية من خلال البرامج التي تتيجها بنوك التنمية ومؤسسات التمويل العربية والأفريقية.
كما ناقشت سبل تعزيز التعاون المُشترك وبحث آفاق جهود التعاون الإنمائي، إلى جانب التنسيق فيما يتعلق بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر أن تستضيفها المملكة المغربية أكتوبر المقبل، والتي ستمثل أهمية كبيرة في دفع خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي والإصلاح الهيكلي وحوكمة مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز دورها في دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، تعزيز التعاون المستقبلي استمرارًا للعلاقات الممتدة مع الحكومة والتي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وجهود التوسع في آليات التعاون ارتكازًا على أولويات الدولة التنموية وجهود تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، حيث تسجل محفظة التعاون الثنائي بين الجانبين نحو 1.5 مليار دولار.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية عقد ورش عمل فنية للتعريف بالخدمات المالية والتسهيلات التي يقدمها صندوق أوبك للتنمية الدولية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة جهود نقل الخبرات وتنمية القدرات، ودفع التعاون جنوب جنوب للاستفادة من التجارب التنموية في مصر، إلى جانب ذلك تمت مناقشة سبل التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"،
التي تتضمن 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
جدير بالذكر أن مشروع محطة جنوب حلوان للكهرباء، التي تم نفذتها الدولة بتمويل من 4 مؤسسات تمويل عربية من بينها صندوق أوبك للتنمية الدولية، حصلت على جائزة جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي تُمنح لأول مرة والمقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بعد منافسة مع 11 مشروعًا تم ترشيحها لنيل الجائزة ممولة من مؤسسات التمويل العربية من بينها مشروعين من مصر و9 مشروعات من الأردن والسودان وجيبوتي والصومال وموريتانيا واليمن.
في سياق منفصل التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل الإنمائي الميسر وجذب الاستثمارات، وسبل توسيع نطاق خدمات المؤسسة في مصر ومن أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة .
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط – وزير التعاون الدولي، شاركت في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، ضمن وفد مصر ضم السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشارك في الاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.
وتسهم جمهورية مصر العربية في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.