أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أهمية الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع الخاص في مصر، حيث بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 2.36 مليار يورو في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. اقرأ أيضًا.. الأزمات العالمية المتتالية تفاقم فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وذلك ضمن لقاءاتها الثنائية وأنشطتها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. وخلال اللقاء مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع البنك على مدار الفترة الماضية لاسيما عام 2022، والذي شهد تنفيذ العديد من برامج التعاون والشراكة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الشراكة في برامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي". وناقش الجانبان مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، في العديد من المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر، حيث يدعم بنك الاستثمار الأوروبي عدد من المشروعات في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومحطات تحلية المياه وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا. وفي هذا الصدد لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة وضخ الاستثمارات في المشروعات المدرجة ضمن البرنامج، إلى جانب برامج الدعم الفني. وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح، يتم من خلالها تنفيذ 16 مشروعًا في مجالات النقل والتنمية المجتمعية ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية. لقاء رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، حيث تطرق اللقاء إلى تطورات تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور شريك التنمية الرئيسي لتنفيذه، مشيدة بالجهود المبذولة بالتعاون بين الفرق الفنية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتوقيع أولى المشروعات ضمن البرنامج لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات بالشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. واستكشف الجانبان خلال اللقاء الأدوات المالية المختلفة لجذب استثمارات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان للبنوك التجارية، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. إلى جانب ذلك تناول الاجتماع استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقررة في مايو المقبل بمدينة سمرقند بأوزبكستان. وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي وقد أصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، ومنذ هذا التاريخ ساهم البنك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 10 مليارات يورو عبر 160 مشروعًا وعملية تمويلية، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وتخدم المحفظة القطاع المالي بنسبة 24% وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية 24% والبنية التحتية المستدامة بنسبة 53%. وُشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
