جمعيات الإسماعيلية تطالب وزيرة التضامن بمد فترة توفيق الأوضاع

حالة من الارتباك تسود الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية وذالك بعد صدور قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بأم 12 أبريل آخر موعد لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.
وطالبت العديد من الجمعيات مد مهلة توفيق الأوضاع نظرًا لعدم تمكن البعض من الانتهاء من التوفيق لأسباب عديدة منها إجراءات السيستم وإغلاق حسابات الجمعيات بالنوك.
لقيام البنوك بتحصيل مبالغ فيها من أجل عودة فتح الحساب مرة أخرى وخصوصًا أن هذة الجمعيات هي جمعيات خدمية.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد طالبت الجمعيات والمؤسسات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل 12 إبريل الحالي، معلنة تقديمها كل التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقي أو إلكتروني، مؤكدة أن هذه هي المدة الأخيرة، ولن يتم مد المدة مرة أخرى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية قيام مؤسسات المجتمع الأهلي سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتقديم مستندات توفيق الأوضاع قبل 12 إبريل 2023، حيث إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد أوجب على كافة مؤسسات المجتمع الأهلي توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 في 11/1/2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونظرا إلى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 12/1/2022 صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 في 11/4/2022 بمد فترة توفيق الأوضاع ستة أشهر ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة بقرار من الوزير المختص وبالفعل تم إصدار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 602 بتاريخ 11/10/2022 بمد مدة توفيق الأوضاع إلى 11/4/2023.
وأضافت القباج أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام 2022
عامًا للمجتمع المدني.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقا للقانون تتمثل في الآتي:
1- محضر اجتماع مجلس إدارة/ أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي.
2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي.
3- لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.
ويتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية وإلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (www.ngo.eg) ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
وأعلنت القباج أن نحو 35,653 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي قد انتهوا من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منهم 32,222 طلب كامل البيانات والمستندات، مشيرة إلى أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة تم إصدار قرار توفيق أوضاع لهم، مما يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في حالة عدم قيام مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها وتقديم الطلب قبل انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون والمتمثلة في حصر كل الكيانات التي لم تقم بتقديم مستندات توفيق الأوضاع ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها وفقا لأحكام القانون.