ننشر حيثيات النقض فى موقعة الجمل

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل" والتي قضت فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهمًا منسوب لهم الاتهام بالتحريض علي قتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير، وأيدت محكمة النقض براءة جميع المتهمين.
أكد المستشار حامد عبدالله في حيثيات محكمة النقض التي جاءت في 12 صفحة فلوسكاب، أن النيابة العامة أودعت أسباب طعنها علي الحكم بعد فوات الميعاد المحدد لذلك قبول الطعن بالرفض شكلا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد الإطلاع علي الأوراق، تبين أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيًا ببراءة المطعون ضدهم مرتضي منصور وأحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح جمعة وهو حكم نهائي لامحل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة بطريق النقض يكون غير جائز.
كما تبين أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلي المطعون ضدهم _عدا الثلاثة السالف ذكرهم_ في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 وأودعت اسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012 ، وبالتالي فإن النيابة لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولي من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
واوضحت المحكمة ان النيابة لا يجديها في تبرير مجاوزتها ميعاد الطعن ، استنادها إلي الشاهدتين التي ارفقتهم بملف الطعن الصادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتي يوم 9 نوفمبر 2012
وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012، وأوضحت المحكمة في حيثايتها أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه مشروط علي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل علي شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال 30 يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، إلا أنه تبين أن الحكم لم يكن وقت تحريره.
قد أودع ملف الدعوي موقعًا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من النيابة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الاسباب فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه علي الرغم من انقضاء 30 يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه, وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبا النيابة حقا في امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به علي هامش الحكم من وروده في 11 ديسمبر 2012 لأن التأشير علي الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوي في تاريخ لاحق علي ميعاد 30 يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن شرط قبول الطعن أن يقدم التقرير بالطعن وإيداع أسبابه معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، إلا أن النيابة وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا وعملا بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون سالف الذكر.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشاريين أنور رضوان وأحمد الدهشان قد اصدرت حكمها في أكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والتى عرفت إعلاميا ب"موقعة الجمل".. والتي يحاكم 24 من كبار الشخصيات العامة في ظل النظام السابق ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلي الاعمال محمد أبوالعينين وإبراهيم كامل والمحامي مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته وآخرين من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين والحزب الوطني (المنحل), واستندت المحكمة في أسباب حكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، وأوضحت المحكمة أن الغالب منها أنها شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية، ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرهم تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير، وجاءت إقراراتهم نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل ميدان التحرير كما جاءت بعض هذة الشهادات مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين بعض الشهود والمتهمين وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائى أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، وطعنت النيابة علي الحكم أمام محكمة النقض التي نظرته في 8 مايو الماضي واستمعت إلي مرافعة دفاع المتهمين الذي أكد أن النيابة تقدمت بطعنها بعد فوات الميعاد القانوني.