"نقيب المعلمين" يشدد على رؤساء الفرعيات بسرعة تقديم الخدمات النقابية

ترأس خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بمحافظات (بورسعيد - دمياط - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء)؛ والذي عقد اليوم بمحافظة بورسعيد، ضمن المتابعة الميدانية لأداء النقابات الفرعية للمعلمين بالمحافظات، بما يضمن تحسين الخدمات النقابية المقدمة للمعلمين، بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.
اقرأ أيضًا.. نقيب المعلمين يفتتح الدورة 74 في استراتيجيات الأمن القومي بالفيديو كونفرانس
شدد نقيب المعلمين على النقابات الفرعية واللجان النقابية، بضرورة الوصول إلى المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات التي تقدمها النقابة بما يحققُّ أقصى استفادة لهم، وأكد الزناتي، أنه خلال العام الماضي تم صرف مليار و250 مليون جنيه على الخدمات التي يقدمها صندوق الزمالة.
كشف نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، أن الميزة التأمينية ظلت 13 عامًا تصرف 13 ألف جنيه في عهد المجالس السابقة، إلا أن المجلس الحالي استطاع زيادة الميزة التأمينية للمعلمين على مدار السنوات الأخيرة حتى وصلت حاليا إلى 37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى، وتعد الزيادة الثامنة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي المسئولية فى يونيو 2014؛ وذلك بناء على دراسات اكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية.
أضاف رئيس صندوق زمالة المعلمين، أن مجلس إدارة الصندوق الحالي استطاع تطبيق زيادات متتالية للميزة التأمينية، إذْ قام برفع قيمة الميزة التأمينية إلى 15 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 ، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الحالي إلى 37 ألف جنيه.
أشار الزناتي إلى أن رفع قيمة الاعتمادات المالية المقدمة كمنح لاترد لأصحاب الأمراض المستعصية لتصبح 120 مليون جنيه بدلا من 80 مليون جنيه، وهى أمراض: "السرطان - استئصال الكلي - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف - فقد البصر أثناء الخدمة"، بحيث يتم صرف 20 ألف جنيه لأصحابها من أعضاء الصندوق، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي، تقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته، على أن يكون العضو مازال بالخدمة.
أضاف أن بداية الاعتماد المالي للقرض الحسن كان 5 ملايين جنيه، والآن زادت الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 150 مليون جنيه، وكذلك تمت زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه بداية من العام المقبل 2024 وتسدد على 60 شهرًا دون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي "ثانوي عام"، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة 10 آلاف جنيه على 60 شهرًا دون فوائد.
أشار رئيس صندوق زمالة المعلمين، إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة، في حالة وفاة المعلم العضو في حادث لا قدر الله ، يتم
صرف 40 ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية، وأعلن رئيس صندوق زمالة المعلمين، أنه سيتم فتح باب التقديم للعمرة عقب انتهاء عيد الأضحى، موضحًا أنه تم رفع الاعتماد المالي المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح 6 ملايين جنيه بدلا من 2.25 مليون جنيه الذي كان مخصصًا لهذا البند العام الماضي، ومضيفًا أن الدعم المخصص للمعلم هذا العام أصبح 8 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه.
من ناحية أخرى، طالب نقيب المعلمين، بضرورة بحث وإقرار تعديلات قانون النقابة، الأمر الذي سيسهم - بشكل كبير - في وفاء النقابة بالتزاماتها تجاه المعلمين وحل أزمة صندوق المعاشات من خلال توفير موارد مالية مستقرة، مضيفًا أن الدفعة الأخيرة للمعاشات وصلت إلى 150 مليون جنيه بما يعادل أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميًّا لهذا البند فقط، في الوقت الذي لا تتجاوز في حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، إذْ إن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه وفقًا للقانون الحالي للنقابة.
كشف الزناتي، أن عدد المعلمين المحالين للمعاش في تزايد مستمر، إذْ يتراوح عددهم ما بين 6 إلى 6.5 ألف معلم شهريًّا، كانوا يدفعون اشتراك شهري للنقابة و2% من مكافأة الامتحانات، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في الموارد، وزيادة كبيرة في النفقات.
أضاف نقيب المعلمين، أن النقابة تقدَّمتْ بطلب تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 - الذي مرَّ عليه أكثر من نصف قرن من الزمان - إلى مجلس النواب منذ 3 سنوات، موضحًا أنه التقى الكثير من المسئولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية الدكتور سامي هاشم، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون في لجنة التعليم خلال الدورة الماضية، ولم يتم تحريكه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
من جهة أخرى، أشار الزناتي، إلى أن النقابة عقدت 75 دورة تدريبية للمعلمين، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، في مجالات استراتيجيات الأمن القومي وصناع القرار وإدارة الأزمات والتفاوض، والتكنولوجيا والأمن القومي، في القاهرة والجيزة والقليوبية بالإضافة إلى تنظيمها في محافظات عدة، منها: الإسكندرية وقنا وبورسعيد والشرقية وميت غمر والمنصورة والمنيا والفيوم وأسوان، عن طريق نظام zoom.