استقبل اللواء "محمد علي فليفل" محافظ دمياط وفد من موظفي الشئون الاجتماعية لبحث شكواهم. وفي بداية اللقاء أوضح لهم المحافظ سوء التصرف الذي قاموا به من التجمهر ومحاولة قطع الطريق أمام المحافظة واستخدام مكبرات الصوت، مشيرا إلى أنه كان يجب عليهم إرسال وفد ممثل لهم لعرض مطالبهم. ثم استمع المحافظ إلى شكواهم والتي تمثلت في المطالبة بتحقيق العدالة بين موظفي الوزارة برفع نسبة الحوافز إلى 400% أسوة بزملائهم في ديوان عام الوزارة ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 162 شهرا وصرف مكافأة مالية كل 4 شهور ورفع حصة الحج إلى 8 تأشيرات بدلا من 4 وتفعيل قرار د مصيلحي الوزير الأسبق رقم 3 الصادر عام 2007 بمنح مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة من الأجر دون اللجوء للقضاء. ووافق المحافظ على مخاطبة الوزيرة بهذه المطالب لتحقيق العدالة بين موظفي الوزارة الواحدة . وفى نهاية اللقاء اعتذر الحاضرون عما بدر من زملائهم وطلبوا من المحافظ الموافقة على إلغاء الحصر الذى قامت به إدارة التفتيش المالى والإداري بالديوان العام بتغييب من لم يكن متواجدا بالمديرية وخرج بدون إذن ووافق المحافظ على طلبهم على أن تكون الأخيرة . وكان العشرات من موظفي الشئون الاجتماعية بدمياط قد نظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة دمياط، لإعلان رفضهم قرار خصم 30% من راتبهم. وطالب العاملون بمساواتهم بموظفي التأمينات الاجتماعية، من حيث الرواتب والحوافز ومكافأة نهاية الخدمة، وبزيادة مكافأة نهاية الخدمة الى 162 شهراً وزيادة الحوافز الى 300% من الراتب الأساسي، كما طالبوا بزيادة حصة الإشراف على حج الجمعيات الى 8 تأشيرات، على أن يكون بينهم اثنان من المحالين للمعاشات.