التدهور البيئي يكلف لبنان 800 مليون دولار سنويا

أكد وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري أن بلاده أسوة بمثيلاتها من دول المتوسط تعاني تدهورا بيئيا سنويا يقدر بنحو 800 مليون دولار أي ما يقدر ب 7ر3 في المئة من الدخل القومي.
وأكد الخوري - خلال افتتاحه اليوم المؤتمر الاقليمي للدول العربية ودول المتوسط حول "رصد الموارد البيئية وادارتها" الذي ينظمه برنامج الامم المتحدة للبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان أن التدهور البيئي ترك بصماته الكبرى على المناطق الساحلية اللبنانية والموارد المائية وعلى التنوع البيولوجي ونوعية الهواء.
واعتبر أن أرقام التدهور البيئي دليل قاطع على زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية نتيجة للتوسع العمراني العشوائي وازدياد الطلب والاستهلاك الجائر للموارد الطبيعية مما أدى إلى خسارة الأرضي الزراعية والغابات والمناطق الساحلية الحرة.
وحذر من أن لبنان مثله مثل سائر بلدان العالم المتقدمة أو النامية عرضة لاستنزاف موارده الطبيعية لأن زيادة عدد سكان الأرض ومضاعفة حاجاتهم للموارد تشكل ضغطا متزايدا على المياه والتربة والتنوع البيولوجي كما على نوعية الهواء وبالتالي على صحة الإنسان.
من جانبه، لفت المدير والممثل الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي لغرب آسيا في البحرين إياد أبو مغلي إلى ان جميع البلدان العربية تواجه بدرجات متفاوتة تحديا كبيرا مشتركا لتحسين ادارة الموارد البيئية ودمجها في استراتيجيات الحد من الفقر والخطط الوطنية للتنمية.
وأوضح أن معظم سكان المنطقة العربية يعيشون في المناطق الحضرية الساحلية حيث ترتبط التغيرات البيئية بالارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر والتنافس على الاراضي والموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن برنامج إدارة النظم البيئية الاقليمية التابع لبرنامج الامم المتحدة للبيئة يهدف إلى دعم البلدان والمناطق من اجل الدمج المتزايد لنهج ادارة النظم البيئية في إدارة عمليات التنمية والتخطيط واكتساب القدرة على استخدام ادوات إدارة النظم البيئية واعادة تنظيم برامجها البيئية وتمويلها لمعالجة تدهور خدمات النظم البيئية ذات الاولوية.
ويناقش المؤتمر وضع الموارد الساحلية وادارتها على المستويات المحلية والاقليمية والتي تركز على قضايا اساسية مثل رصد الموارد الساحلية ونوعية الهواء وإدارتها وإشراك الخبراء واصحاب القرار في حماية الموارد البيئية عبر توفير المعطيات العلمية.
ويشارك في أعماله وفود من دول عربية وأجنبية من مصر والسعودية والكويت والبحرين واليمن وفلسطين واليونان وسويسرا والمملكة المتحدة وفرنسا وكينيا.