وزير العدل السعودي يفتتح معرض التقنيات العدلية

افتتح وزير العدل السعودى الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم معرض التقنيات العدلية الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون. يحتوي المعرض على عدة أجنحة منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.
وقال الدكتور الصمعاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العدلى الدولى اليوم الذى حضرة أكثر من 4 آلاف مشارك و 50 متحدثا من مختلف دول العالم أن المؤتمر يستهدف بِناء الشراكات العدلية ونقل التجارب ، وتبادل الخبرات لتعزيز وتطويِر ممكنات العدالة حول العالم وأضاف: " فيِ ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في الجوانب كافة، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتَحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.
وأكد وزير العدل أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بِتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية.
وأضاف: "لقد عملت المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، بقيادة الأمير محمد بن سلمان على تطوير القطاعات كافة ومنها قطاع العدالة، من خلال دِعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية".
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي "مملكة الفرص" كما وصفها ولي العهد، مضيفاً "وفي القطاع العدلي لدينا
فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في الموضوعات ذات البعد القانوني؛ لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها، وإيجاد أفضل السبل لرفع مستوى جودة المخرجات العدلية ، وتحقيق المنفعة المتبادلة".
ونوه أنه وضمن هذا التوجه فإن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع جميع التجاربِ والخِبرات الدوليةِ وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات.
يذكر أن من ضمن أهداف المؤتمر تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.
ويناقش المؤتمر قضايا عدة من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.