الزراعة تضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضًا: القصير يتابع تفعيل الزراعة التعاقدية وحصر مساحات القمح
استهدفت استراتيجية التنمية الزراعية، الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، فضلًا لتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة، خصوصًا للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلًا تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور سامح عبدالسلام عميد الكلية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور نادر نورالدين أستاذ الأراضي والمياه بالكلية، وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
أضاف وزير الزراعة أنه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.
من أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 600 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وتقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقًا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويًا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
فيما يتعلق بالتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتى الأرض والمياه، حيث سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح فقد تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف
جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضًا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، لدرجة أصبحت إنتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الإنتاجية العالمية لوحدة المساحة.
أشار إلى أنه تم وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوي المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين، خصوصًا في مناطق مشروعات الاستصلاح، وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع للمرة الأولى إلى 70 % خلال الموسم الحالي (2022 / 2023) ومستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات إنتاجيتها.
أضاف أنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية والتي تستهدف تحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في إطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكل المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيمًا لمف الإرشاد الزراعي والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزاراة لتدعيم ذلك، فعلى سبيل المثال وللمرة الأولى أستهدفنا وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خصوصًا وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا