احتفل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع رئيس الوزراء الكيني، وعددًا من وزراء دول حوض النيل، بيوم النيل في نيروبي بكينيا، وهو الاحتفال السابع عشر بيوم النيل يقام تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعي تغير المناخ". اقرأ أيضًا: وزير الري يتابع مشروعات تأهيل المساقي.. وإزالة 62 ألف حالة تعد قال سويلم، إن مصر لديها إرادة لنبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل ، والتعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون فى إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر. وأشار إلى أن، مصر تعتمد كليًا على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالى النيل على دول المصب. ودعى الوزير، إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التى تواجه الموارد المائية، مستعرضًا رؤيه مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار. كما تحرص مصر دائما الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدًا. كما تسعى دائمًا لإيصال صوت إفريقيا للعالم، باعتبارها القارة الأقل مسئولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضررًا من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء. ولفت، إلى أهمية دعم الدول ل "مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية. وهناك ضرورة لتوجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية. للمزيد من الأخبار اضغط هنا