414 مليون دولار غرامة على Facebook

فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرامة على منصات Meta بقيمة 390 مليون يورو (حوالي 414 مليون دولار) بسبب معالجتها لبيانات المستخدم لخدمة الإعلانات المخصصة فيما يمكن أن يكون ضربة كبيرة لنموذج الأعمال الذي يغذيها الإعلانات.
كيف فشلت Meta في سنة أولى ميتافيرس
تحقيقًا لهذه الغاية، أمر منظم الخصوصية شركة Meta Ireland بدفع غرمتين - 210 مليون يورو (222.5 مليون دولار) غرامة على انتهاكات الاتحاد الأوروبي. اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) المتعلقة بFacebook، و180 مليون يورو (191 مليون دولار) لانتهاكات مماثلة في Instagram.
يأتي تطبيق القانون الأخير في أعقاب مخاوف من استخدام شركة وسائل التواصل الاجتماعي لشروط الخدمة للحصول على موافقة قسرية من المستخدمين للسماح بالإعلانات المستهدفة بناءً على نشاطهم عبر الإنترنت. تم تقديم الشكاوى في 25 مايو 2018، وهو التاريخ الذي دخلت فيه اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ في المنطقة.
يصل أيضًا بعد شهر من إعلان مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، وهو هيئة مستقلة تشرف على التطبيق المتسق للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، أنه توصل إلى قرارات ملزمة فيما يتعلق بهذه المسألة.
يعني حكم DPC أنه لم يعد يُسمح لشركة Meta بالاعتماد على العقود - أي قبول شروط الخدمة - كأساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية للإعلان السلوكي، مما يعتبر فعليًا ممارسات إعلانات الشركة غير قانونية.
قالت DPC: "لا يحق لشركة Meta Ireland الاعتماد على الأساس القانوني للعقد فيما يتعلق بتسليم الإعلانات السلوكية كجزء من خدماتها على Facebook و Instagram، وأن معالجتها لبيانات المستخدمين حتى الآن، بالاعتماد المزعوم على العقد الأساس القانوني، يرقى إلى حد انتهاك المادة 6 من اللائحة العامة لحماية البيانات".
بينما جادلت Meta بأن تصميم الإعلانات التي تقدمها بناءً على البيانات التي لديها حول سلوك المستخدمين عبر الإنترنت هو جزء ضروري من الخدمة الشخصية التي تقدمها، فإن لدى الشركة ثلاثة أشهر لجعل عمليات معالجة البيانات الخاصة بها متوافقة.
قال ماكس شريمس من NOYB، الذي قدمت منظمة الخصوصية غير الربحية الشكوى الأصلية ضد Meta، بدلاً من وجود خيار" نعم / لا "للإعلانات المخصصة، قاموا فقط بنقل شرط الموافقة في البنود والشروط، هذا ليس فقط غير عادل ولكن من الواضح أنه غير قانوني".
قالت Meta، التي عانت بالفعل من انخفاض في عائدات الإعلانات خلال العام الماضي جزئيًا بسبب تغييرات خصوصية Apple في iOS العام الماضي والتي تتطلب من التطبيقات طلب الإذن قبل تتبع المستخدمين، إنها شعرت بخيبة أمل من القرار وأنه تعتقد بشدة أن نهجها يحترم الناتج المحلي
الإجمالي. تعتزم الشركة استئناف نتائج DPC.
أشارت الشركة إلى أنه من المهم ملاحظة أن هذه القرارات لا تمنع الإعلان المخصص على منصتنا، تتعلق القرارات فقط بالأساس القانوني الذي تستخدمه Meta عند تقديم إعلانات معينة".
كما وصفت شركة التكنولوجيا العملاقة الاقتراح القائل بأنه لم يعد بإمكانها تقديم إعلانات مخصصة للمستخدمين الأوروبيين دون موافقتهم على الاشتراك على أنها "غير صحيحة"، مشيرة إلى وجود نقص في الوضوح التنظيمي بشأن هذه المشكلة.
تضيف هذه العقوبات المالية الجديدة إلى كومة من غرامات الخصوصية لميتا في أوروبا والولايات المتحدة العام الماضي. في أواخر ديسمبر 2022، وافقت أيضًا على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية اتهمت الشركة بمنح أطراف ثالثة الوصول إلى بيانات المستخدم دون إذنهم.
تم رفع الدعوى الجماعية في عام 2018 بعد أن كشف Facebook أن معلومات 87 مليون مستخدم تمت مشاركتها بشكل غير صحيح مع Cambridge Analytica، وهي شركة استشارات سياسية بريطانية استخدمت البيانات التي تم حصادها لإبلاغ الحملات السياسية.
في تطور ذي صلة، فرضت هيئة مراقبة الخصوصية في فرنسا، اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، على شركة Apple غرامة قدرها 8 ملايين يورو لعدم الحصول على موافقة مستخدمي iPhone في نظام iOS 14.6 قبل استخدام المعرفات لتقديم إعلانات مستهدفة .
قالت الوكالة بالإضافة إلى ذلك، كان على المستخدم القيام بعدد كبير من الإجراءات لتعطيل هذا الإعداد لأن هذا الاحتمال لم يتم دمجه في مسار التهيئة للهاتف.
قالت شركة آبل إنها تخطط لاستئناف القضية، مشيرة إلى أنها توفر للمستخدمين خيارًا واضحًا بشأن ما إذا كانوا يرغبون في إعلانات مخصصة أم لا، كما ذكرت أن الخدمة تعتمد فقط على بيانات الطرف الأول.