فخ «التأشيرة الحرة» يصطاد أحلام الشباب

رغم تحذيرات الحكومة للشباب من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التى يحصلون عليها من جهات غير موثوق فيها، وضرورة مراجعة تلك التأشيرات عن طريق المكاتب المختصة التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، إلا أن كثيرين منهم مازالوا يقعون ضحايا لهؤلاء السمأسرة.
وفور انتهاء مدة الزيارة المصرح بها فى التأشيرة وعدم حصول الزائر على فرصة عمل، يتم ترحيل العامل.
الفيزا أو التأشيرة الحرة هى وسيلة يمكن بها السفر والعمل فى الدولة المضيفة دون قيود، ويمكن لحاملها عدم الارتباط بعمل معين، ولا يكون مجبراً على البقاء فى وظيفة لا يريد العمل فيها
وتختلف أسعار بيع تلك التأشيرات حسب العمل المتاح والبلد المراد السفر إليها ومدة الإقامة لتصل رسوم الزيادة للسعودية مدة 6 أشهر لنحو 3000 ريال بخلاف رسوم تجديد الإقامة، ويبلغ سعر الفيزا الحرة للعمل فى الإمارات لمدة 6 أشهر نحو 4 آلاف درهم إماراتي، وتختلف تكلفة الفيزا بشكل متفاوت حسب الدولة وحسب المهنة، وحسب الشخص نفسه.
ويقوم الراغب فى العمل بالتواصل مع أشخاص يوفرون تأشيرة عمل حرة مقابل عمولة مالية، وقد يكون هؤلاء من أصحاب مكاتب الحاق عمالة بالخارج، أو من بعض الاقارب
انتشرت تلك الظاهرة فى السنوات الماضية فى العديد من الدول وخاصة الدول العربية، وتعتمد على قدوم العامل تحت مسمى أى مهنة أو زيارة للأقارب، وبعد الوصول واستخراج إقامة نظامية بواسطة كفيل، يسمح للشخص الحاصل على التأشيرة العمل بحرية أو لدى الغير من أجل كسب المال، وهنا يحصل الوسيط على مبلغ مالى، كما يحصل الكفيل أيضاً على مبلغ مالى لأنه يترك العامل يعمل كيفما شاء، وفى هذه الحالة يحصل الوسيط على مبلغ مالى، كما يحصل الكفيل نفسه على مبلغ مالى لأنه يترك العامل يعمل كيفما شاء.
لكن العامل قد يتعرض للابتزاز المادى من الكفيل عند تجديد إقامته أو عند الحصول على إجازة، فضلًا عن ضياع مستحقاته.
وفعليًا لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل، ففى دولة الإمارات الزم القانون
صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميًا أى بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.
وتشير البيانات إلى أن إجمالى عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج فى مصر والسارية بلغ 845 شركة تساعد فى توفير فرص العمل بالداخل والخارج، بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة 58 شركة، والملغاة تراخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية فتراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالى 66 شركة، ويبلغ عدد شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج 1250 شركة.
وقامت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بعمل جولات لبعض الدول العربية لبحث التحديات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج وخاصة تحدى جلب العمالة عبر التأشيرات الحرة وعقود العمل الوهمية.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث سبل التعاون بشأن العمالة والجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من خلال التواصل الدائم بين الوزارات، والوقوف على كافة تفاصيل والآليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل اى تحديات أمامهم، وخاصة العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومكاتب العمل، وإنفاذ الأحكام القانونية، التحديات الخاصة بتصاريح العمل المؤقتة لمن لديهم قضايا، واستغلال سمأسرة الأعمال للعمالة المصرية واستقدامهم للمملكة بعقود وهمية، والتحديات الخاصة بالتأشيرات الحرة.