الثورة.. ما أنجزته ومالم تنجزه

ما من شك أن الثورة المصرية التي باركها الله وأبهرت العالم كله قد أنجزت الكثير من أهدافها، فلقد عزلت رأس النظام وحاشيته ووزراءه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وجميعهم الآن قيد التحقيق والمحاكمة علي ما ارتكبوه من جرائم قتل وعاهات لشباب الثورة الأبرار وأيضاً علي أموال نهبوها تاركين الشعب في فقر وجهل ومرض وأملنا كبير في استرداد هذه الأموال ما كان منها داخل البلاد أو خارجها لسد العجز الشديد الذي تعاني منه ميزانية الدولة، ومن إنجازاتها أيضا حل جهاز أمن الدولة الذي كان العصا الغليظة للنظام السابق حيث كمم الأفواه التي تنادي بالإصلاح واعتقل الآلاف بلا أحكام قضائية أو بعد احكام قضائية بالبراءة ووضع رقيباً علي كل مواطن وتحكم في تعيين المناصب الكبيرة ممن يدينون بالولاء لولي النعم، ثم جاءت الضربة القاضية من قضائنا الشامخ بحل الحزب الوطني الذي حكم البلاد بالتزوير الفاضح وكان من أهم عوامل الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ساد في عهده المظلم.
هذه أهداف ما كان لأحد أن يحلم بها لولا جيش مصر الباسل ومجلسه العسكري الموقر برئاسة المشير طنطاوي الذين وقفوا بجانب الثورة يؤازرونها ويحمونها من زبانية العهد البائد وفلولها من البلطجية وأرباب السجون المأجورين في محاولة لإجهاض الثورة ولكن هيهات لهم ان يحققوا مآربهم وقد شاءت إرادة الله تعالي ان يعيد لشعب الكنانة الطيب المؤمن بمسلميه ومسيحييه مكانته التليدة عربياً وإقليمياً ودولياً، ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالمجهود الشاق الذي يبذله المستشار الدكتور النائب العام ومعاونه في التحقيق مع العديد من رجال العهد الفاسد المتهمين بالاستيلاء علي أموال الشعب وممتلكاته دونما وازع من ضمير او وطنية وقد نسوا قول الله تعالي "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" التوبة 34، 35.
ومع كل ما تقدم فإن لسان حال الشعب يتساءل عن إنجازات مهمة لم تتم من شأنها أن تساهم الي حد كبير في الاستقرار حتي نتفرغ للبناء والتعمير الذي افتقدناه قرابة ثلاثين عاماً من الضياع والفوضي، من ذلك مثلاً لماذا لم يصدر قرار بحل المجالس المحلية وأقصد المجالس الشعبية النفيذية المنتشرة في طول البلاد وعرضها كلهم من أعضاء الحزب المنحل، فالحق والحق أقول إنهم جاءوا بالتعيين مغلفين بعملية انتخابية هزلية لعب جهاز أمن الدولة السابق دوراً كبيراً في اختيارهم بالاسم ومن ثم فهم لا يمثلون الشعب ويشكلون عقبة في مسيرة الاصلاح ولا أكون مبالغاً إن قلت إن بعضهم يحاول إثارة الفتن والمظاهرات الفئوية وغير الفئوية لضرب الثورة في الصميم وهم بذلك يسببون متاعب جمة للحكومة وللمجلس الأعلي للقوات المسلحة، فضلاً عن أن هذه المجالس ليست في حاجة الي دعوي قضائية للحكم بحلها إذ يكفي صدور قرار بذلك استناداً الي حل الحزب الذي يمثلهم.
كما يثور التساؤل بين افراد المجتمع عن اسباب تأجيل وضع دستور جديد للبلاد إلي ما بعد انتخاب مجلس الشعب، ولماذا هذه الفترة الميتة من الآن الي أن يتم انتخاب هذا المجلس؟.. لماذا لا نستغل هذه الفترة لتشكيل لجنة تضم فقهاء القانون الدستوري وكبار رجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلين عن الاحزاب ورجال الفكر وتضم كافة فئات المجتمع لوضع دستور جديد للبلاد يعرض للمناقشة العامة للتعديل أو الاضافة ثم يجري الاستفتاء عليه لا سيما ولدينا دستوران سابقان علي درجة كبيرة من التقنية دستور 1923، 1954 لنأخذ منهما ونضيف إليهما ما يتفق مع المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، وبناء علي هذا الدستور الجديد يجري انتخاب مجلس الشعب ثم انتخاب رئيس الدولة ليتفرغ كلاهما لتعديل الكثير من القوانين الهرئة التي شرعت في العهد البائد وبذلك نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً لنتفرغ للبناء الاقتصادي والاجتماعي، إنه مجرد رأي مطروح للحوار.
علي أي الأحوال فالإجماع في مصر يتفق علي وضع دستور ديمقراطي بمعني الكلمة يحد من سلطات رئيس الدولة ويحدد مسئولياته وتكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان، أي نظام يجمع بين الرئاسي والبرلماني لا يجوز فيه للوزراء أن يكونوا اعضاء في المجلس النيابي، دستور يفصل بين السلطات الثلاث مع التعاون المشترك بينها مع التأكيد علي استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئونها ويضمن الحريات العامة والحقوق المشروعة للمواطنين علي أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، وأن تتشكل الحكومة من الحزب الحاصل علي أغلبية في مجلس الشعب وإلا تشكلت من الحزبين الحاصلين علي أغلب الاصوات ولا يجوز تشكيل حكومة من المستقلين فقط لأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ومن المفضل الابقاء علي مجلس الشوري علي أن يكون أعضاؤه جميعهم بالانتخاب مع تعيين عشرة اعضاء فقط مثله مثل مجلس الشعب وأن تعطي لهذا المجلس كل اختصاصات مجلس الشعب ليكون مكملاً له في مناقشة التشريعات وكافة الموضوعات محل البحث مما يمكن من دراستها بتأن واستفاضة وأن تكون الموافقة عليها بأغلبية المجلسين كما هو الحال في الدول العريقة في الديمقراطية، وكل هذا لا يتأتي إلا بوضع الضمانات الكافية لاجراء انتخابات نزيهة تسفر عن أعضاء يمثلون الشعب تمثيلاً حقيقياً لنقطع دابر التزوير الذي يأتي بالمنافقين والمهللين والمكبرين واصحاب المصالح الذاتية، وليكن في معلوم الجميع ان الديمقراطية تصحح نفسها دائما.
كلمتان اخيرتان:
ما حدث في قنا أسلوب غير حضاري يسيء لمصر، ولا يجوز الاعتراض علي محافظ ويحكمون عليه من قبل ان يمارس مهام منصبه علي أرض الواقع ولا معني أبداً لأن يوقفوا مسار القطارات ويعطلوا مصالح الركاب فضلاً عن انها تحمل سياحاً أجانب يدعمون اقتصاد البلاد، انهم بذلك يشوهون سمعة مصر في الخارج بعد أن أشاد المجتمع الدولي كله بثورة 25 يناير المجيدة، إن الحرية لا تعني الفوضي وإلا سنخسر كثيراً، وأهيب بالذين يضربون عن العمل لسوء أحوالهم المعيشية أو طلباً لزيادة اجورهم ان يتحلوا بالصبر الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالي وأن يعودوا الي اعمالهم بهمة ونشاط ليعوضوا ما خسره بلدهم من أموال نهبها لصوص العهد البائد، عندئذ سوف ينتعش الاقتصاد وتتحسن احوالهم تلقائيا دون أن يطالبوا بها.
* المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدولة
نائب رئيس لجنة الوفد بالاسكندرية