طريقة تعامل البنوك مع شركات الشحن تنعكس سلبًا على السوق المحلي

كشف سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القارهة التجارية، عمرو السمدوني، عن رفض عدد من البنوك قبول الدفعات الدولارية من شركات الشحن واللوجستيات بدون مبرر، وذلك على الرغم من التوجيهات التي أرستها خلال الأونة الأخيرة والاجتماعات المتتالية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتسهيل الإجراءات أمام الموردين والحلقات الوسيطة لتوفير كافة السلع بالسوق المحلية.
وقال السمدوني، إن متوسط حجم المبالغ التي تكون مع شركات الشحن واللوجستيات وتحتاج إلى توريدها إلى البنوك تتراوح بين 50 و150 ألف دولار يوميا، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ خاصة بالشركات صغيرة الحجم.
اقرأ أيضًا.. محافظ القاهرة يجتمع بممثلى الغرف التجارية لبحث إقامة شوادر السلع
وعن طبيعة الأموال التي ترغب شركات الشحن واللوجستيات في توريدها إلى البنوك، أوضح "السمدوني"، أن هذه الأموال هي عبارة عن نوالين شحن مستحقة للغير (شركات الطيران، شركات شحن وملاحة).
أضاف سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه بسبب الإجراءات الحالية للبنوك فإن الراغبين في توريد أجرة نولون شحنة واحدة في رسالة واحدة تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 ألف دولار يحتاجون إلى 3 أو 5 أيام لإيداع المبلغ للمورد الأجنبي، وفي المقابل استنكر "السمدوني" قبول المبالغ الدولارية الأكبر بمئات الألوف الدولارية من التوكيلات الملاحية الأجنبية يوميًا بدون أي عوائق.
وفي شهر إبريل 2022، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تدرس مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي
داخل مصر.
جاء ذلك في خطاب وزير المالية الدكتور محمد معيط للمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك ردا على خطاب الأخير رقم 429 في 28 مارس الماضي والمتضمن طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
واستنكر "السمدوني"، السماح للتوكيلات الملاحية الأجنبية، إخراج الدولار من مصر إلى الشركات الأم دون أي عوائق، مشيرا إلى أن عدم قبول البنوك للمبالغ الموردة من شركات الشحن واللوجستيات بالعملة الصعبة، يؤدي إلى تباطؤ دخول عمليات البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، مما يؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية في الصناعة والاقتصاد المصري.
وأكد أنه في حال قبول الدفعات الدولارية من شركات الشحن، فإن ذلك سيسهم في الإسراع من عمليات الإمداد والتوريد، وهو ما يؤدي إلى سرعة دوران عمليات الشحن، مما ينعكس إيجابا على الإتاحة في الأسواق المصرية، وبالتالي تنخفض الأسعار.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.