خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية الائتمانية لفرنسا إلى سلبية بدلاً من مستقرة، وجاء ذلك نتيجة تباطؤ الاقتصاد الفرنسي نظراً على الظغط المتزايد على العالمية للدولة وزيادة التضخم في أسعار الطاقة . اقرأ أيضًا..ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى "B" وثبت التقييم الائتماني لفرنسا من قبل الوكالة عند مستوى " AA"، حيث أتى التصنيف فى الترتيب الثالث بين أعلى تصنيفات، ليعادل تصنيف كوريا الجنوبية وإمارة أبوظبي . وقالت الوكالة، إن النظرة السلبية المستقبلية للآفاق الائتمانية تعكس زيادة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة لفرنسا وما ينتج عن ذلك من تخفيض المرونة المالية. ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية شهدت أسعار الطاقة أرتفاعات كبيرة داخل الاتحاد الاوروبي الذى جعل دولة فرنسا على دعم تكاليق أسعار الطاقة للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات، الذى نتج عنه ضغط متزايد على المالية العامة . وأشارت الوكالة ان من المتوقع ان يتسبب أرتفاع أسعار الطاقة فى الأتحاد الاوروبي الى أزمة تستمر فترة طويلة في تأثيرها على الاقتصادات الأوروبية، وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز أيضاً توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2023 إلى نحو 0.2% بدلاً من 1.7%. ورفعت الوكالة تقديرات عجز الموازنة لفرنسا إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 4% سابقاً، وسط توقعات ركود اقتصادي لفترة طويلة، وضعف الموازنة العامة من حيث أرقام العجز والمديونية. وفى نفس السياق، فقد ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أمس الجمعة، تقييم الجدارة الائتمانية لفرنسا عند "Aa2"، وهي في الثالث بين أعلى درجات التصنيف عند المؤسسة مع نظرة مستقبلية مستقرة. لمزيد من الأخبار اضغط هنا..