ناقشت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمجلس الشوري، برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة، إجراء تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات، بهدف إتاحة أراضي بناء للفئات غير القادرة. وطالب رئيس اللجنة بأن يكون القانون مرن فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لمحدودي الدخل، وفي نفس الوقت يطبق بكل حسم في أراضي الإستثمار والمشروعات الكبيرة التي تهدف إلي الربح. وقال المستشار محسن منصور، المستشار القانوني للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إن إخضاع المساكن والأراضي السكنية المملوكة للدولة، لقانون المناقصات والمزايدات ثبت عدم صحته، ولم يعمل به تقريبًا، وضرب مثال بمساكن المشروع القومي للإسكان التي لا تزيد مساحتها عن 63 مترًا، وأراضي مشروع إبني بيتك.