علام: الإفتاء سيظل حاضرًا في كل أزمة تخص الإنسان بوصفه إنسانًا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دور الفتوى والإفتاء في التغيُّر المناخي سيظل حاضرًا بطبيعة الحال في كل أزمة تخص الإنسان بوصفه إنسانًا، لكون الإفتاء أحد عناصر الخطاب الديني الرئيسية التي لها تأثيرها في الحياة الإنسانية، مما فرض تداخلًا وأهمية كبيرة للخطاب الإفتائي في كافة الإشكالات الإنسانية، وخاصةً ما يتَّصل بالواقع وما به من متغيرات، ولا شك أن التغيرات المناخية تغيرات واقعية تستتبع آثارًا إفتائية.
اقرأ أيضًا..مستشار مفتي الجمهورية يشارك في أسبوع التعريف بالإسلام في أمريكا
وأكد مفتى الجمهورية أن الفتوى تتعامل وتتفاعل مع الواقع من أجل تبصير الناس بهذا الواقع، وهي داعمة لكل نفع ومكافحة لكل خلل.
وأوضح المفتي، أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - وهي الهيئة الإفتائية الكبرى - آلت على نفسها أن يكون الإفتاء جزءًا من حلول المشكلات الداخلية والخارجية على المستويات كافة، ومن ثم لا يسعها أن تكون بمنأى عن هذه المشكلة في هذه الظروف العالمية.
وشدد مفتي الجمهورية على أن هذا العصر هو عصر التخصص، فلا بد من رجوع المتخصص في الفتوى للدراسات والبحوث الثابتة في مختلف المجالات، ولا بد من احترام كلام أهل التخصص وأخذه في الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف، ونحن كمؤسسة إفتائية نحرص على ذلك دائمًا، ولعل خير الشواهد على هذا الاستعانة بالمتخصصين في وزارة البيئة في مؤتمرنا السابق، الذي عُقد الشهر الماضي، وقد تمكَّنا بفضل الله
من طرح وإطلاق أول وثيقة إفتائية لمواجهة التغيرات المناخية.
واستعرض أحد إصدارات الأمانة العامة؛ موسوعة "المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية" وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستويين المهاري والمؤسسي، ووصلت الآن إلى 50 مجلدًا، ومنها مجلد عن الفتوى والتغيُّر المناخي.
وأردف المفتي: إن هذه المعلمة تدوين للمنهج الراسخ والمتداول بين علماء الإفتاء على مر العصور جيلًا بعد جيل في كل مجالات الحياة، ومنها ما يخص التغير المناخي، فالفتاوى كانت حاضرة على مر الزمان، كالحفاظ على الموارد الطبيعية كالماء وترشيده وعدم تلويثه، حتى في الظروف الاستثنائية والاضطرارية، ومن باب أولى الحفاظ عليها في الظروف الطبيعية.
ولفت النظر إلى أن التوازن في كل ميادين الحياة هو مطلب شرعي وكل الأحكام الشرعية تحقق هذا التوازن في قضايا البيئة، فضلًا عن العبادات، لأن ابتعاد الإنسان عن المنهج القويم أساس الفساد في الأرض.