المالية: نستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% (شاهد)

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يتضمن تمويلًا في حدود 9 مليارات دولار، 3 مليارات دولار من الصندوق ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.
إقرأ أيضًا .. لثالث مرة .. ارتفاعات أسعار الفائدة في 2022
وتابع معيط أنه :"سترتكز السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، وأيضًا الاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط".
وأشار إلى أن ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الإرادات الحكومية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة وفاعلية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.
وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى التوصل إلى اتفاق مع مصر يمتد إلى 6 أشهر، لافتة إلى أن الهدف من الاتفاق الجديد مع مصر هو مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلى ومن ضمنها الحرب الأوكرانية ودعم شراكة القطاع الخاص.
وتابع :"نحن سعداء أن نعلن التوصل لاتفاقية مع مصر تمتد لستة أشهر بشأن الحصول على قرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار من أجمل تمويل الموازنة المصرية وتمويل الشركاء الدوليين لمواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الدولى وأزمة أوكرانيا.
وأضافت أن برنامج يصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار،
بهدف تمويل الموازنة المصرية.
فجر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، مفاجأة جديدة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأوضح البنك إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، مضيفًا أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام بواقع 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7%.