أعلنت الجمعية العمومية لمجلس الدولة التى انعقدت اليوم "الأربعاء" بمقر المجلس بحى الدقى, رفضها لحالة الهجوم الشرسة التى تقودها جماعة الإخوان ضد قضاة مصر فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن أى قوانين يحاول مجلس الشورى إصدارها لابد أن تعرض على القضاة. وقالت الجمعية فى بيان صحفى لها عقب انتهاء الجمعية العمومية: "يدين قضاة مجلس الدولة حالة الهجوم على القضاء المصرى لأنها هجمة شرسة وخروج عن المشروعية القانونية والدستورية". ورأت الجمعية العمومية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، مشيرين إلى أن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى مخالف للدستور والقانون وتطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا. وكان مجلس الدولة قد وجه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" لمناقشة وبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة، في مواجهة المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية والأحداث الأخيرة التي تضمنت المساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه. وأكد المجلس - في بيان له - أن الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاماً إلي 60 عاماً، يمثل - بحسب الأصل - انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وأشار المجلس إلى أن اقتراح خفض سن تقاعد القضاة يؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري.